المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الارهاب سمير العنابى ان مشروع وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بقى حبرا على ورق رغم مرور عام كامل على بداية صياغته .
وأرجح العنابى التأخير فى استكمال صياغة هذه الاستراتيجية والمصادقة عليها الى غياب التخطيط المسبق وعدم الاخذ فى الاعتبار بالعراقيل والصعوبات المحتملة وذلك فى مداخلة قدمها خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الاثنين بتونس حول تفعيل استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد 0 ولاحظ أن من بين الصعوبات التى اعترضت المشاركين فى صياغة مختلف جوانب الاستراتيجية عدم وجود مفهوم دولى واضح للفساد معتبرا أن الرشوة هى جزء بسيط من الفساد خلافا لما قد يظنه العامة من أنها الوجه الاساسى لهذه الظاهرة.
وأوضح فى هذا الصدد أن النظام السابق استغل القوانين التى تبدو فى ظاهرها جيدة لافتكاك الممتلكات الدولية والخاصة على غرار قانون انقاذ الموسسات التى تمر بصعوبات وقانون رفع التجميد عن الرسوم العقارية.
وبين رئيس الهيئة أن المشاكل المتعلقة بالمفاهيم لم تمكن تونس من معالجة ظاهرة الفساد سيما مع عدم وجود قدرات بشرية متخصصة فى المجال وندرة الامكانيات المالية الضرورية بالاضافة الى عدم استكمال الهيكلة القانونية .
من جهته أكد كمال الجندوبى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى ضرورة الاسراع فى وضع قواعد واليات فى مجال مكافحة الفساد واعتبره تحديا أساسيا يواجه تونس.
وبعد أن أبرز أهمية معالجة هذه الافة بكل صرامة وأن مكافحتها أولوية حذر الجندوبى من خطورة أن يتفشى الفساد أكثر فى المجتمع التونسى ويصبح من تقاليده وثقافته .
كما أشار الى أن أكثر من نصف ثروات تونس موزعة بين المضاربات والاقتصاد غير المباشر قائلا فى هذا المضمار لدينا موارد جبائية ضخمة جدا لا تدخل الى خزينة الدولة والتى كان يفترض أن تستخدم للقيام بالبرامج التنموية والثقافية والتربوية 0 ومن جهته أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر فى كلمة القتها بالنيابة عنه مستشارة بالمجلس حرص البرلمان على المساهمة فى جهود وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد سيما على مستوى سن التشريعات وبعث الهيئة الدستورية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .
وذكر بأن المجلس قام باحداث لجنة الاصلاح الادارى والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف فى المال العام وهو بصدد بعث خطة نائب لرئيس مجلس نواب الشعب مكلفا بالعلاقة مع المجتمع المدنى والمواطنين.
أما منير ثابت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى بتونس فقد أعرب عن أمله فى تفعيل مسار وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب مشيدا بالتزام تونس بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وبعد أن اعتبر أن الفساد يعد جريمة وافة تعيق التنمية وتفتك بالموارد والمجتمعات أكد ثابت على أهمية احداث هيئة دستورية لمكافحة الفساد كخطوة عملية للتوقى من هذه الظاهرة.
يذكر أن هذه الورشة تنتظم ببادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة وبرنامج الامم المتحدة الانمائى.
وتهدف الى دعم وتعزيز الاستشارة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومناقشة الخطوات المستقبلية.
ويحضر الورشة التى تتواصل طيلة اليوم عدد من النواب وممثلين عن الوزارات المعنية بمكافحة الفساد وممثلين عن الاوساط الاكاديمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
ويتضمن البرنامج مناقشة تجارب الدول الاخرى فى وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد والتعريف بالتحديات والفرص المتعلقة بها الى جانب تفعيل الجهود الرامية الى وضع استراتيجية فى تونس.
