المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد القاضى الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل طه بن محمد الناصر الشابى أن مشروع القانون الجديد للمخدرات ينص فى أحد فصوله على بعث اللجنة الوطنية للتعهد والاحاطة بمستهلكى المخدرات.
وأضاف الشابى فى تصريح ل اليوم الاثنين على هامش ندوة اعادة النظر فى سياسة معالجة ظاهرة استهلاك المخدرات فى تونس أن الوزارات المعنية بما فى ذلك وزارة الداخلية ووزارة الصحة ستعمل على بعث هذه اللجنة الوطنية وتحديد هياكلها ونشاطها وبعث هيئات جهوية تابعة لها تعمل على الاحاطة بمستهلكى المخدرات.
وقال ان اللجنة الوطنية للتعهد والاحاطة بمستهلكى المخدرات هى لجنة فنية أخذت بعين الاعتبار عديد المسائل القانونية والتقنية فى ما يخص ظاهرة المخدرات واعتبار المستهلك مريضا كما أكدت على ذلك منظمة الصحة العالمية مضيفا أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات سيضمن علاجا صحيا واجتماعيا للمستهلك وتظم حماية له عن طريق التزام الطبيب المعالج بالسر المهنى الا فى الحالات الاستثنائية.
وأوضح القاضى الباحث بأن مشروع القانون الجديد الذى تم عرضه على مصالح وزارة العدل يعتمد معادلة اعتبار المستهلك مريضا مع الابقاء على مبدأ تجريم استهلاك المخدرات وبالتالى تمكين المستهلك من التخفيف فى العقوبة أو اعتماد العقوبات البديلة.
