لجنة المالية تصادق على مشاريع قوانين لعرضها امام الجلسة العامة

صادقت لجنة المالية والتنمية بمجلس نواب الشعب بعد ظهر الاثنين على اربعة مشاريع قوانين تعلق ثلاثة منها باتفاقيات قروض الى جانب اتفاقية ضمان لعرضها فى ما بعد على انظار جلسة عامة للمجلس.
وتهم مشاريع القوانين الموافقة على اتفاق قرض المبرم فى 8 اكتوبر 2014 بين تونس والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بقيمة 217 مليون اورو.
وسيتم رفع المشروع الى مكتب المجلس صباح غد الثلاثاء لعرضه على الجلسة العامة المقررة لنفس اليوم نظرا لصبغته الاستعجالية.
ويتعلق المشروع الثانى بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم فى 19 ديسمبر 2013 بين تونس والبنك الاوروبى للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
ويتعلق عقد الضمان بخط التمويل المسند لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة 50 مليون اورو اى ما يعادل حوالى 110 مليون دينار للمساهمة فى تمويل البرنامج الاستثمارى البلدى للفترة 2014/2018 ويهم المشروع الثالث الموافقة على اتفاق ضمان القرض التكميلى المبرم فى 19 اوت 2014 بين تونس والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشراب.
ويتوجه القرض التكميلى المقدر بقيمة 19 مليون اورو والمبرم بين الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الدولى للانشاء والتعمير فى 19 اوت 2014 بتونس لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشراب.
ويتعلق المشروع الاخير الذى صادقت عليه اللجنة بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة فى 25 نوفمبر 2014 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة فى تمويل برنامج تطهير الاحياء الشعبية.
وتقدر قيمة القرض ب30 مليون اورو اى ما يعادل حوالى 65 مليون دينار وسيخصص لتمويل البرنامج الوطنى الخاص لتطهير الاحياء الشعبية خاصة بالمدن الداخلية للبلاد.