صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون عدد 04/2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم فى 8 أكتوبر 2014 بين الحكومة التونسية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.
وينص الفصل الوحيد لهذا المشروع الذى حظى بمصادقة 105 نواب واحتفاظ 11 نائب ورفض نائبين اثنين على ما يلى تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق لهذا القانون والمبرم بواشنطن فى 8 أكتوبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولى للانشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره مائتين وسبعة عشر مليون اورو لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.
أما مشروع القانون برمته فقد حظى بموافقة 103 نواب واحتفاظ 11 نائب ورفض نائبين اثنين.
يشار الى أن مشروع القانون لم يكن مدرجا ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لهذا ليوم وقرر مجلس المكتب عرضه على أنظار الجلسة العامة لضرورة المصادقة عليه قبل يوم 5 ماى 2015 كاخر أجل.
وتم التصويت لفائدة قبول ادارج مشروع هذا القانون صلب جدول أعمال الجلسة ب 104 أصوات ورفض 5 نواب واحتفاظ 4 نواب.