المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقع رئيس لجنة الفلاحة والامن الغدائى والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب الهادى صولة ان يتم عرض مشروع قانون المنافسة والاسعار على أنظار جلسة عامة نهاية ماى الجارى.
وواصلت اللجنة الاربعاء مناقشة مشروع القانون فى فصله 39 مكرر وسط تباين بين اعضاء اللجنة حول الابقاء على العقوبات الجسدية فى مشروع القانون الذى يتضمن 62 فصلا او حذفها.
واكد صولة ان عدد من النواب يدفعون فى اتجاه الابقاء على مقترح وزارة التجارة صاحبة المشروع والقاضى بمضاعفة العقوبات المالية وتشديد العقوبات السالبة للحرية وأضاف أن شقا أخر من أعضاء اللجنة لا يرى ضرورة فى اقرار عقوبات جسدية على المخالفين والمتلاعبين بالاسعار.
وأشار الى ان اللجنة ستستكمل النظر فى مشروع القانون مع نهاية الاسبوع الجارى على ان تقوم باعداد تقريرها حوله خلال الاسبوعين المقبلين.
وأثار مشروع القانون الذى أعدته وزارة التجارة انتقادات من طرف المهنيين الذى اعتبروه سالبا للحرية ولا يشجع على تعاطى النشاط الاقتصادى.
وتعمل وزارة التجارة على تنقيح قانون المنافسة والاسعار المعمول به حاليا من خلال اضافة فصول لتشديد العقوبات على المخالفين بهدف مزيد تنظيم الاسواق.
