تونس: ضرورة تحسين التصرف فى المناطق السقوية

تساهم المناطق السقوية فى تونس بنسبة 35 بالمائة من الانتاج الجملى الفلاحى فيما تمثل 8 بالمائة فقط من مجموع المستغلات الفلاحية اى ما يعادل 420 الف هكتار حسب ما افادت به كاتبة الدولة المكلفة بالانتاج الفلاحى امال النفطى.

واكدت خلال ورشة عمل انتظمت الاربعاء بتونس حول تثمين المناطق السقوية العمومية ضرورة تامين تصرف ناجع فى هذه الاراضى التى تتوفر على مخزون هائل 0 وابرزت ان هذه المناطق التى تضطلع بدور هام فى تامين الانتاج الغذائى وانتظام الانتاج خاصة خلال فترات الجفاف تبقى دون مستوى امكاناتها.

وافادت ان هذا النشاط يواجه جملة من الاشكاليات لا سيما سوء الاستغلال على مستوى المناطق السقوية العمومية وعدم التحكم فى تقنيات الانتاج الى جانب صعوبات اخرى تتعلق بتهيئة الاراضى السقوية ومديونية الفلاحين ومشاكل عقارية.

واوصت بضبط برامج لتطوير هذا النشاط فى اطار خطة عمل 2016/ 2020 من خلال تحديد اهداف الفترة المستقبلية بما يساهم فى تثمين هذه المساحات السقوية وتحسين التصرف فيها.

واعتبرت ممثلة البنك العالمى بتونس ايلين موارى ان الفلاحة السقوية تتوفر على امكانات هامة تمكن من استدامة المنتوجات الفلاحية والتقليص من الفقر ودفع التنمية فى المناطق الداخلية اين يمثل القطاع الفلاحى النشاط الاساسى لمتساكنيها.

ودعت الى تحسين استغلال هذه المناطق السقوية وتحسين تموقع مختلف الفاعلين فى هذا المجال لاسيما مجامع التنمية الفلاحية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

ومن جهته اكد المكلف بمهمة بالوكالة الفرنسية للتنمية ماتيو لو غرى ضرورة تامين مرافقة الفلاحين قصد التحكم فى هذا النشاط وتامين تصرف ناجع للموارد الطبيعية سيما المياه.

ويذكر ان القطاع الفلاحى يمثل 8 بالمائة من الناتج الداخلى الخام و10 بالمائة من الصادرات ويستقطب حوالى 9 بالمائة من جملة الاستثمارات فى البلاد.
ويوفر مداخيل اضافية لحوالى ثلث التونسيين ويحتل بين 16 بالمائة و 18 بالمائة من اليد العاملة النشيطة 40 بالمائة بالمناطق الريفية