المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أرجأت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية بمجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق تعاون تقنى بين تونس والمانيا بعنوان سنة 2012 مبرم فى 19 جانفى 2015 وأكد رئيس اللجنة فى ختام جلسة استماع حضرها مسوولون من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ضرورة حصول اللجنة على قائمة فى المشاريع التى خصصت لها هذه التمويلات الى جانب ورود طلب من رئيس المجلس باحالة المشروع الى لجنة المالية للنظر فيه.
وتوج هذا الاتفاق مفاوضات بين الحكومة التونسية ونظيرتها الالمانية فى اطار الدورة الثامنة للجنة التفكير والمتابعة حول التعاون المالى والتقنى المنعقدة بتونس يومى 20 و21 نوفمبر 2012 وينص الاتفاق على انجاز مشاريع تبلغ قيمتها 13 مليون يورو قرابة 26 مليون دينار تتعلق بالنهوض بقطاع التمويل الصغير و دعم اللامركزية وبعث الموسسات والبيئة واحداث صندوق لتمويل الدراسات والخبراء.
وكشف مدير عام التعاون الثنائى بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى خليل كمون أن اتفاقيات التعاون الفنى لسنتى 2013 و2014 ستصل لاحقا الى لجان المجلس للنظر فيها.
وأضاف أن قيمة التمويل الذى ستمنحه المانيا لتونس فى اطار اتفاق التعاون الفنى بعنوان سنة 2014 ستكون فى حدود 40 مليون دينار على شكل هبة ومعونة فنية خبراء وتجهيزات .
وأكد عدم وجود خطة واضحة لتدخلات وكالات التعاون الفنى بعد الثورة لافتا الى أن الوزارة تعمل حاليا على ملاءمة حاجيات تونس مع مقترحات التمويل التى تقدمها هذه الوكالات.
وأشار الى أن التعاون الثنائى يمثل قرابة 60 بالمائة من حجم التعاون الدولى الذى يضم كذلك التعاون الاقليمى والتعاون متعدد الاطراف.
وكشف كمون أن بعض الاطراف فى تونس تتوجه بمفردها الى وكالات التعاون او الى السفارات للحصول على تمويلات مما قد يضر بسمعة تونس مشيرا الى أن القوانين تفرض المرور عبر وزارة التعاون الدولى للقيام بذلك.
