اختتمت عشية اليوم الاربعاء أشغال المجلس الوطنى للاتحاد العام التونسى للشغل الذى انعقد بمدينة توزر أيام 4 و5 و6 ماى الجارى.
وأفاد الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العيارى فى تصريح لمراسلة بالجهة بأن المجلس الوطنى صادق فى ختام أشغاله على اللوائح الاربع المتمثلة فى اللائحة العامة و اللائحة الداخلية و اللائحة المهنية و لائحة الصراع العربى الصهيونى التى أخذت وفق تأكيده حيزا هاما من الاشغال.
وأضاف العيارى أن أعمال اليوم الاخير خصصت لاعضاء المكتب التنفيذى للاجابة على تدخلات وتساولات النقابيين بشأن قضايا تهم الشأن الوطنى وقضايا نقابية مبينا أن من بين المواضيع التى تم طرحها علاقة المنظمة الشغيلة بمنظمة الاعراف.
وقال فى هذا الصدد ان حالة التجاذب التى شهدتها علاقة الطرفين بسبب دعوة المنظمة الشغيلة الى العدالة الجبائية وسن قانون يجرم التهرب الجبائى فى طريقها الى التحسن بعد دعوة الاتحاد الطرف المقابل الى طاولة الحوار والمفاوضات وخصوصا انطلاق جولة مفاوضات تهم القطاع الخاص للنقاش حول الاجور وبعض الجوانب الترتيبية . وكان الامين العام للاتحاد حسين العباسى طالب فى اطار أشغال اليوم الاخير للمجلس الوطنى بتجريم التهرب الجبائى قبل نهاية سنة 2015 مضيفا أنه لا مجال لتواصل التهريب على الحدود وأن تونس تحتاج اليوم الى تغيير منوال التنمية . وأكد العباسى أن الاتحاد ليس ضد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشددا على أنه لا مجال للتفويت فى الموسسات العمومية.
وقد كانت أشغال اليوم الختامى للمجلس الوطنى مناسبة قدم فيها أعضاء المكتب التنفيذى الوطنى بعض التصورات والحلول لقضايا واشكالات وطنية تهم التنمية والوضع الاجتماعى.