ارتفعت نسبة ديون تونس إلى 58 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية لأول مرة في تاريخ البلاد لتمر من 26 مليار دينار عام 2010، أي حوالي 25 مليار دولار إلى 41 مليار دينار عام 2014، أي حوالي 38 مليار دولار وذلك نتيجة بطء نسق النمو والتهرب الضريبي وانتشار ظاهرة التهريب.
وكشف وزير المالية سليم شاكر أمس الأربعاء أن ديون تونس الخارجية سواء لدى شركائها الاقتصاديين أو لدى المؤسسات المالية الإقليمية والدولية المقرضة سجلت ارتفاعا بنسبة 58 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.