المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية هيئة الحقيقة والكرامة الى الاسراع فى تركيز مكاتبها الجهوية وبناء استراتيجية اتصالية شاملة وفعالة مع الضحايا والراى العام وتقديم التطمينات الضرورية للسلامة والحماية المعلوماتية لقاعدة بيانات الملفات المرفوعة للهيئة والحرص على مبادى الشفافية والتشاركية لضمان حوكمة رشيدة لمختلف قراراتها ومبادراتها لتفعيل استحقاقات مسار العدالة الانتقالية.
كما طالبت الحكومة خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة باتخاذ كل التدابير من اجل التسريع فى انجاز الهيئة لمهامها وذلك بالاستجابة الى مطالبها فى توفير ميزانية تكميلية لها بعنوان سنة 2015 وتنفيذ الترتيبات اللازمة من اجل احداث الدوائر القضائية المتخصصة بمقتضى الامر الصادر فى 8 أوت 2014 واختيار القضاة وتكوينهم للغرض .
فى اجال معقولة كما دعت رئاسة الحكومة الى تفعيل صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاسبتداد وذلك باصدار الامر المنظم له وفقا للفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية حتى تستطيع لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار وتقديم التدابير المستعجلة للضحايا طبقا لمقتضيات قانون العدالة الانتقالية فى فصله 39 وقال رئيس الشبكة محمد كمال الغربى انه بالرغم من مرور قرابة سنة على تركيز هيئة الحقيقة والكرامة لا يزال الضحايا خصوصا والراى العام ينتظر بداية التحقيق فى الانتهاكات السابقة ومساءلة المسوولين عنها.
واتخاذ التدابير العاجلة لجبر الضرر والبدء باصلاح الموسسات التى ساهمت فى منظومة الاسبتداد والفساد وأكد أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتم الا بعد المساءلة والمحاسبة مشيرا الى أن نجاح الانتقال الديمقراطى رهين نجاح مسار العدالة الانتقالية قائلا لن ينجح الانتقال الديمقراطى دون مجابهة الماضى ومعالجته واشار الغربى الى وجود بطء فى التعامل مع ملف العدالة الانتقالية فى تونس داعيا الجمعيات وشبكات المجتمع المدنى وكل المدافعين عن حقوق الانسان الى تكثيف الجهود والدفع نحو تفعيل هذا المسار
