المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ارتفعت نسبة ديون تونس إلى 58 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية لأول مرة في تاريخ البلاد لتمر من 26 مليار دينار عام 2010، أي حوالي 25 مليار دولار إلى 41 مليار دينار عام 2014، أي حوالي 38 مليار دولار وذلك نتيجة بطء نسق النمو والتهرب الضريبي وانتشار ظاهرة التهريب وذلك وفق ما أكده وزير المالية سليم شاكر في تصريح صحفي.
وتعليقا على هذا الارتفاع القياسي للديون حذر الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح للمصدر اليوم الخميس 07 ماي 2015 من خطورة هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان المشكل لا يكمن في ارتفاع نسبة الديون بقدر ما يكمن في طريقة استغلالها وتوظيفها لخلق ثروة.
وبين الجودي أن المشكل هو ان القروض التي تتحصل عليها تونس يتم صرفها في تغطية النفاقات العمومية والأجور خاصة بعد الزيادات التي شهدتها الأجور ولا يتم استثمارها في خلق ثروة لتسديد الديوان وتوفير بعض المداخيل.
وقال المصدر ذاته ان تونس حاليا بلغت مرحلة الخطر ولايمكن المواصلة بهذا الشكل وعلى هذا النحو دون خلق ثروة.
واقترح الخبير الاقتصادي جملة من الحلول وأهمها اوضع برنامج انقاذ واعادة ترميم للاقتصاد من خلال اعادة النظر في ميزانية الدولة مشيرا الى أن رضوخ الحكومة بسبب الضغوطات للزيادة في الاجور هو اكبر خطأ ترتكبه وسيؤدي بالبلاد الى هاوية وسيغرقها في المديونية على حد تعبيره.
كما اقترح الجودي أيضا ترشيد النفقات العمومية وتحسين مردودية المؤسسات والانطلاق في تطبيق برنامح الاصلاح الجبائي بالاضافة الى محاربة التجارة الموازية التي أصبحت تمثل أكثر من 50 % من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف في سياق ذاته انه في حال اتباع هذه الخطوات ستتمكن تونس من خلق موارد جديدة تمكنها من تغطية ديونها وخلق تنمية.
هذا خبير الدينار والاهواء وهو ابعد ما يكون عن خبير اقتصادي. التاريخ لا يرحم