ثلثا ضحايا انتهاكات الماضى يرون أن الاحزاب لا تعير اهتماما كافيا لملفاتهم

خلصت دراسة أعدتها الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وشملت 241 حالة من ضحايا انتهاكات الماضى الى أن ثلثى الضحايا المستجوبين يرون أن الاحزاب السياسية لا تعير اهتماما كافيا لملفاتهم وأن 20 بالمائة فقط يعتقدون أن الدولة تبدى اهتماما كبيرا بهذه الملفات فيما يعتقد 70 بالمائة منهم أن سياسة الدولة فى هذا المجال غامضة ومبهمة .

ويرى 83 بالمائة من العينة أن هذا الملف يخضع لاعتبارات حزبية أو سياسية وحتى انتهازية 90 بالمائة،ويعتبر 70 بالمائة من المستجوبين أن المساءلة تشكل عنصرا لا يمكن فصله عن العدالة الانتقالية وأن المحاسبة مدعوة لان تشمل كل القطاعات 90 بالمائة .

كما توصلت الدراسة الى أن ثلثى الضحايا يتحصلون على دخل يساوى أو يقل عن 500 دينار الى جانب هشاشة وضعهم الاجتماعى ولا يتمتع 88 بالمائة منهم بأى شكل من أشكال المساعدة المالية فى حين أن حوالى 50 بالمائة منهم له 3 أفراد فى كفالته .

ولا يتمتع 58 بالمائة من الضحايا المستجوبين بالتغطية الاجتماعية وأكثر من 64 بالمائة لا ينتفعون بعلاج مجانى.
وحدد 82 بالمائة منهم الفترة اللازمة لتحقيق مطالبهم بمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات.

وأوصى معدو الدراسة بمواصلة العمل الجمعياتى حول موضوع العدالة الانتقالية وبارساء هيكل وطنى للاصغاء.

ودعوا أيضا الى احداث هيكل لمصاحبة الضحايا يقوم باسداء خدمات ادارية وبسيكولوجية واجتماعية وقانونية للضحايا بالاضافة الى مصاحبة الضحايا فى مسار اندماجهم الاجتماعى على كافة المستويات.