المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اقترحت منظمة مراسلون بلا حدود تعديل مشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة بما يتوافق مع المعايير الدولية طبقا لما تنص عليه هيئات الامم المتحدة المعنية والمنظمات غير الحكومية و مبادى التشريع حول حرية المعلومات التى تم اقرارها عام 2000 والتقرير حول الحق فى المعلومات .
وأبدت فى بيان لها اليوم الجمعة بعض التحفظات حول مشروع القانون الذى يناقش حاليا بمجلس نواب الشعب فى اطار اللجان والتى ترتكز بالاساس على حماية كاشفى الفضائح والصحفيين مصادرهم وقائمة استثناءات الحق فى الحصول على المعلومات مثل الامن القومى الى جانب نظام العقوبات وتعيين أعضاء لجنة النفاذ الى المعلومة وشروط أهليتهم.
وأضافت فى المقابل أنه رغم هذه التحفظات فانها تسجل تقدما مهما فى سبيل حق الاعلام وتلقى الاخبار مشيرة الى أن المرسوم عدد 41 لسنة2011 يسمح بالنفاذ للوثائق الادارية للهياكل العمومية فى حين أن مشروع القانون الجديد يتوخى توسيع هذا الحق من خلال ضمان امكانية الوصول الى المعلومات العامة لجميع المواطنين.
وقال فى هذا الصدد رئيس الشعبة القانونية فى منظمة مراسلون بلا حدود بول كوبين اننا نرحب بأحكام هذا القانون التى تضمن للجميع الحق فى الحصول على المعلومات مع الزام العديد من الادارات بنشر مجموعة واسعة من المعلومات التى تهم الشأن العام علما أن الاجراءات المتبعة للوصول الى هذه المعلومات تتيح ضمان هذا الحق
