المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة النظر فى مشروع القانون المعروض عليها والمتعلق بالحق فى النفاذ الى المعلومة حيث تركز النقاش بالخصوص على تحديد شرط السن بالنسبة للمترشحين لعضوية الهيئة.
وتباينت الاراء بين الداعى الى تحديد السن القصوى والدنيا وبين المدافع على حق الشباب فى المشاركة فى هذه الهيئة التى تعد حسب أعضاء اللجنة مكسبا كان للشباب دور كبير فى تحقيقه .ودعا على بن سالم نداء تونس الى اعتماد شرط السن للعضوية مبررا ذلك بأن الخبرة لا تكتسب الا بالممارسة التى تتطلب سنوات من العمل مضيفا قوله لا بد من تحديد السن وشرطى الخبرة والكفاءة فى معايير اختيار أعضاء هذه الهيئة .
وفى المقابل شددت ايمان بن محمد النهضة على ضرورة الخروج عن العادات والعقلية المحافظة فى التعاطى مع مثل هذه الهيئات التى كان للمجتمع المدنى الشاب دور جوهرى فى الدفاع عنها وارسائها .
ولفتت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة الى أنه لا معنى لتحديد السن لعضوية الهيئة باعتبار أن الاعضاء من محامين وأساتذة جامعيين لا بد أن يكونوا أقل من سن الخامسة والثلاثين بفضل شرط الخبرة 0 أما فى ما يتعلق بالعضو الممثل للمجتمع المدنى فليس هناك من داع لاقصاء الشباب الناشط فى الجمعيات ذات العلاقة حسب تقديرها.
وأفادت بلحاج حميدة فى تصريح ل أن اللجنة نظرت فى أكثر من 50 فصلا من مشروع القانون المعروض عليها مقرة بوجود بطى على مستوى عمل اللجنة وخاصة بالنسبة للاستماعات وبينت فى هذا الشأن أنه قد تم الاستماع الى عدد هام وكاف من جمعيات وموسسات الدولة فى حين وقع الاستغناء على عدد اخر منها وذلك بسبب ضيق الوقت،واعربت عن تفهمها لاستياء هذه الجمعيات مشيرة الى أن اللجنة قررت اختيار عدد منها احتراما للاجال المحددة لاستكمال النظر فى مشروع القانون.
وذكرت بالهدف الاساسى من اللجنة بالنسبة لاشتغالها على مشروع قانون هيئة النفاذ الى المعلومة والمتمثل فى ضمان حق الافراد والموسسات فى النفاذ والذى يضمن لهم الحق فى المساءلة والحرص فى الان ذاته على تأمين حماية الدولة والموسسات وأسرار الاشخاص والمعطيات الشخصية.
ويعد مشروع القانون عدد 55 المتعلق بالحق فى النفاذ الى المعلومة تعويضا للمرسوم عدد 41 الصادر سنة 2011 والمتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية للهياكل العمومية وهو يضم اكثر من 60 فصلا.
وتركزت ملاحظات ومقترحات الجمعيات والمنظمات ذات العلاقة التى استمعت اليها لجنة الحقوق والحريات بخصوص مشروع الحق فى النفاذ الى المعلومة بالاساس على التقليص قدر الامكان من الاستثناءات التى تمنع من الوصول الى المعلومة والتخفيض فى كلفة المعلومات والتوسيع فى المقابل فى قائمة الاطراف المخول لها النفاذ الى المعلومة اضافة الى التنصيص على ضرورة نشر المعلومات على الانترنات فى الموسسات العمومية وتحيينها الدورى.
