المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لم تتمكن لجنة الحقوق والحريات من عقد جلسة الاستماع الى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى الهايكا المبرمجة لليوم الجمعة للاستفسار عن أسباب الاستقالات والاتهامات بالفساد وعدم الحياد والتى تم تداولها فى العديد من وسائل الاعلام فى حق أعضاء الهيئة.
وأوضحت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بشرى بلحاج حميدة فى تصريح ل أن مكتب المجلس اعتبر أن اللجنة لا يمكن لها أن تستمع الى الهيئة الا بعد التعهد بالملف أى بعد أن يسنده لها مكتب المجلس مبينة أن كتابة المجلس أوردت مذكرة تنص على وجوب اتخاذ الاجراءات التنظيمية المعتادة مسبقا قبل التعهد بأى ملف.
وأكدت أن اللجنة كانت وجهت مراسلة لمكتب المجلس فى هذا الشأن وأنها ما زلت متمسكة بحقها فى النظر فى ملف الهايكا وستعيد اليوم توجيه مطلب جديد لمكتب المجلس ليراجع هذا القرار.
وأعربت بلحاج حميدة عن تخوفها من أن مثل هذا القرار من شأنه أن يدفع نحو توسيع صلاحيات المكتب على حساب اللجان وخاصة لجنة الحقوق والحريات والتقليص فى مجال تدخلها وفى مهامها .
ومن جهته أوضح الناطق الرسمى باسم رئيس المجلس حسان الفطحلى أن مكتب المجلس كان أصدر مذكرة داخلية مضمونها دعوة كافة اللجان القارة والخاصة الى احترام الاجراءات الخاصة بجلسات الاستماع وتوجيه الدعوات التى لا بد أن تمر عن طريق مكتب المجلس الذى يعد الطرف الوحيد المخول لتوجيه الدعوات والتى تكون ضرورة باسم رئيس مجلس النواب .
وذكر بأن ما يحدث داخل هيئة الاتصال السمعى البصرى ومسالة سد الشغور فى الهيئات الوطنية من بين الاولويات والمشاغل الرئيسية للمجلس وكانت موضوع نقاش كبير داخل ندوة الروساء ومكتب المجلس.
وبخصوص موضوع الجلسة المبرمجة مع أعضاء الهايكا بينت بشرى بلحاج حميدة أن اللجنة ستستفسر حول الاستقالات المتعددة وحول وضعية الهايكا وصلاحياتها بعد انسحاب أربعة أعضاء منها.
ولاحظت أن اللجنة لا يمكن لها اتخاذ أى قرار وأن كل ما هو مخول لها القيام به هو الاستماع لكافة الاطراف المعنية من بينها الاعضاء المستقيلون وكل من يطلب الاستماع اليه ثم اعداد تقرير يوجه الى رئيس المجلس الذى يوجهه بدوره الى رئاسة الحكومة لتقرر ماتراه صالحا اما بسد الشغور أو ايجاد حل للهيئة التى قالت انها تعد مكسبا تحقق لتونس رغم الهنات ولا يمكن التخلى عنها وترك فراغ فى الساحة الاعلامية .
وبخصوص تصريحات الاعضاء المستقيلين والتى اتهموا فيها الهيئة بالفساد وعدم الاستقلالية شددت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنه لا يمكن النظر فى ملفات الفساد لانها ليست مجال اختصاص اللجنة بالاضافة الى أن اليات النظر فى قضايا الفساد متعددة وأولها القضاء الذى ستكون له الكلمة الفصل اذا ما ثبت وجود فساد أو علاقات مع الخارج بمفهوم الخيانة .
يذكر أن مكتب المجلس المنعقد أمس الخميس قرر اعداد وثيقة عمل تتضمن توضيحا للعلاقة بين البرلمان والهيئات والصلاحيات الممنوحة له فى هذا المجال.
وحول وضعية الهايكا قال خالد شوكات مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام انه سيتم النظر خلال الاجتماع القادم لمكتب المجلس فى تقرير ستعده لجنة تم تكوينها للغرض وتضم كلا من المكلف بالاعلام والاتصال بالمكتب وكذلك المكلف بالهيئات القضائية والدستورية.
