المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقع وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد انطلاق استغلال منجم فسفاط توزر/نفطة خلال سنة 2017 نظرا لما يمثله من احتياطى هام لتونس الى جانب عدة مناجم فى ولايات أخرى.
وأكد حمد خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية توزر الجمعة على ضرورة الانطلاق فى انجاز الدراسة البيئية الخاصة بالمشروع التى رصدت لها الدولة اعتمادات بقيمة 6 ملايين دينار.
وقال علينا أن نسترجع مكانتنا فى السوق العالمية كمنتج للفسفاط ومشتقاته والعمل على مضاعفة انتاجنا باستغلال عدة مناجم فى بعض الولايات الاخرى . وأشار بالمناسبة الى ضرورة تقديم الدولة لحلول لاستغلال الملح بشط الجريد وذلك اجابة عن تساولات عدد من المستثمرين الراغبين فى التمركز بشط الجريد والذين لم يتحصلوا بعد على التراخيص اللازمة.
وفسر الوزير تعطل اسناد الرخص بتأخر انجاز التجارب فى شط الجريد لتحديد حجم ونوعية الثروات وكيفية استغلالها مبينا أن دراسة أنجزت فى الثمانينات من القرن الفارط توكد وجود كمية هامة من البوتاسيوم بالمنطقة وهى مادة مطلوبة فى الاسواق العالمية.
وشدد حمد بالمناسبة على ضرورة مراجعة وتحيين مجلة المحروقات باعتبارها غير مطابقة للفصل 13 من الدستور.
وكان أحد المستثمرين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على رخصة من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لتصنيع الملح لاغراض طبية هدد خلال الجلسة باللجوء الى القضاء الادارى فى مرحلة أولى ثم التوجه نحو الانتصاب والاستغلال العشوائى فى حال لم تنصفه المحكمة الادارية . وبخصوص دفع الاستثمار الخاص فى الجهات الداخلية لاحظ الوزير أن الاشكال المطروح يتعلق بالتمويل مبينا الفارق الهام بين نوايا الاستثمار والاستثمارات المنجزة فعليا وهو ما يدعو وفق تأكيده الى اصلاحات جوهرية فى مجال الاستثمار ومنها ادخال اصلاحات فى الهياكل التى تعنى بهذا القطاع صلب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وشكل موضوع شط الجريد ومنجم الفسفاط من أكثر المواضيع طرحاخلال الاجتماع الى جانب تناول صعوبة الانتصاب فى الجهة من ذلك تسجيل انتصاب ثلاث موسسات فقط بالمنطقة الصناعية التى تضم 77 مقسما.
وتم خلال نفس الجلسة الدعوة الى طرح ديون مجامع التنمية الفلاحية لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
