أصدرت 25 من الجمعيات والمنظمات المهنية والحقوقية الناشطة بتونس ويالمهجر اليوم السبت بيانا مشتركا اعتبرت فيه القانون الذى صادقت عليه الحكومة التونسية والمتعلق بزجر الاعتداء على أعوان القوات المسلحة مخالفا للنص الدستورى الضامن لحرية التعبير والنشر وحق النفاذ الى المعلومة. كما بينت هذه المنظمات أن المشروع أدرج مفاهيم غامضة مثل جريمة تحقير قوات الامن الداخلى التى تصل عقوبتها الى سنتين سجنا وهو لا يحد من حرية التعبير فقط بل يجعل الموسستين الامنية والعسكرية فوق النقد والتقويم. وأشارت الى أن المشروع ينفى عن الامنيين المسوولية الجزائية فى حالة اصابة أو حتى قتل المواطنين عند صد الاعتداءات مما يشرع لهذه القوات الاعتداء على المواطنين وانتهاك حقوق الانسان والافلات من العقاب اعتمادا على غموض النص وضبابيته.
وأوضحت أن المشروع فيه معارضة للمبادى الاساسية للقانون الدولى لحقوق الانسان والكرامة التى وردت فى مختلف المواثيق الدولية والتى يتعين على الدولة الالتزام بها واحترام القواعد والمعايير الواردة بها . وعرجت على نقطة التوسع غير المبرر حسب البيان فى حماية عائلات أعوان القوات المسلحة ومن فى كفالتهم قانونا حتى وان تعلقت بهم قضايا حق عام معتبرة أن هذا القانون فى صورة المصادقة عليه سيكون مدخلا للافلات من العقاب لاعوان القوات المسلحة المتهمين فى قضايا شهداء وجرحى الثورة التى لم يتصل بها القضاء وذلك عملا بقاعدة النص الارفق بالمتهم . وقد دعت هذه المنظمات والجمعيات كافة مكونات المجتمع المدنى والسياسى الى التصدى لهذا القانون واسقاطه لما يمثله من تهديد للحرية والديمقراطية وما يوحى به من تهديد لعودة الدولة الامنية التى انتفض ضدها الشعب موكدة أن ترسانة القوانين الجزائية الحالية والتى تجرم الاعتداء على أعوان الامن كافية لصد التجاوزات فى حقهم.
كما دعت فى نفس الصدد مجلس نواب الشعب الى عدم المصادقة على هذا المشروع.
وقد وقع على هذا البيان كل من الاتحاد العام التونسى للشغل الهيئة الوطنية للمحامين جمعية القضاة التونسيين اتحاد القضاة الاداريين التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية الهيئة الوطنية للعدول المنفذين المعهد العربى لحقوق الانسان موسسة شكرى بلعيد لمناهضة العنف جمعية يقظة من اجل الديمقراطية ومدنية الدولة الفرع الجهوى للمحامين بتونس جمعية دستورنا الجامعة التونسية من أجل مواطنة من الضفتين الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان جمعية التونسيين بفرنسا اتحاد العمال التونسيين المهاجرين الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية فى تونس بلجيكا الشبكمة الاورومغاربية بفرنسا جمعية العمال المغاربيين بفرنسا جمعية العمال التونسيين بسويسرا
الوسوماخبار تونس الجمعيات والمنظمات المهنية والحقوقية القوات المسلحة المصدر التونسية تونس تونس اليوم قانون زجر الاعتداء ات