اضاءات على مشروع القانون الاساسى المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته

يهدف مشروع القانون الاساسى المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته المتضمن 62 فصلا الى منع كل اشكال الاستغلال التى يمكن ان يتعرض لها الاشخاص وخاصة النساء والاطفال ومكافحتها بمنع الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم كما يهدف مشروع هذا القانون وفق فصله الاول الى دعم التعاون الدولى فى مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص فى اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وقد نشرت وزارة العدل على موقعها الرسمى بشبكة الانترنت النص الكامل لمشروع هذا القانون الذى كان مجلس الوزراء قد وافق عليه الاربعاء الماضى.

وينطبق مشروع القانون الاساسى المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته على جرائم الاتجار بالاشخاص المرتكبة داخل الاقليم الوطنى وكذلك على الجرائم المنظمة وعبر الوطنية كما تنطبق احكامه وفق ما جاء فى المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة على جرائم الاتجار بالاشخاص والجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون بقدر ما لاتتعارض مع احكامه فى ما يخضع الاطفال الى مجلة حماية الطفل.

وبخصوص العقوبات ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون الف دينار كل من انخرط أو شارك بأى عنوان كان داخل تراب الجمهورية أو خارجه فى جماعة اجرامية منظمة أو وفاق يهدف الى اعداد أو تحضير أو ارتكاب جرائم الاتجار بالاشخاص .

ويعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون الف دينار كل من يساعد أو يسهل ارتكاب جريمة متعلقة بالاتجار بالاشخاص حسب الفصل 11 من نفس مشروع القانون.

وتشدد العقوبات وفق القسم الثالث من الباب الثانى المتعلق بزجر الاتجار بالاشخاص لتبلغ العقوبة بالسجن مدة 15 عاما وخطية ب50 الف دينار الى 100 الف دينار اذا أرتكبت الجريمة ضد طفل أو باستخدامه أو ضد شخص عديم الاهلية أو ضد امرأة حامل أو ضد 3 أشخاص فأكثر.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية بمائة الف دينار الى مائتى الف دينار اذا أرتكبت الجريمة من قبل مواطن تونسى أو كانت الضحية تونسية الجنسية.

وقد تضمن مشروع القانون المحاور الاساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص والتى ترتكز خاصة على تجريم مجموعة شاملة من الافعال التى تشكل اتجارا بالاشخاص اعتمادا على المفهوم المتفق عليه دوليا لهذه الظاهرة كحد أدنى للتعاون فى هذا المجال احداث هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص للاشراف على تنفيذ الاستراتيجية وتنسيق جهود مختلف المصالح والهياكل العمومية والخاصة المتدخلة فى المجالات ذات العلاقة بهذه الظاهرة ونشر الوعى الاجتماعى بخطورتها ومساندة تدخلات السلط العمومية فى مجال حماية الضحايا ومساعدتها انشاء الاليات الخاصة بحماية الضحايا ومساعدتهم تعزيز اليات التعرف على الضحايا ومساعدتهم على التعافى الجسدى والنفسانى والاجتماعى من الاثار المترتبة عن خضوعهم للايذاء وضمان جبر ضررهم بصورة عادلة.

وكان مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الاربعاء الماضى على مشروع القانون الاساسى الذى يندرج وفق بلاغ لرئاسة الحكومة فى اطار ايفاء الدولة التونسية بتعهداتها المترتبة عن المصادقة على بروتوكول منع الاتجار بالاشخاص وقمعه ومعاقبته بما يستجيب الى المعايير الدولية فى مجال مكافحة هذه الظاهرة.

ويساهم هذا المشروع فى دعم المنظومة الوطنية لحماية حقوق الانسان وصونها والتصدى الناجع لكل الممارسات التى من شأنها النيل من كرامة الذات البشرية ووقاية المجتمع من الاشكال الجديدة للاجرام المنظم والعابر للحدود الوطنية.