المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لن تقتصر ميزانية الدولة على سنة واحدة بل ستشمل ثلاث سنوات متتالية اذا ما تم اعتماد التصرف فى الميزانية حسب الاهداف وفق ما اعلن عنه الاثنين وزير المالية سليم شاكر.
واوضح خلال ندوة حول موضوع الحكومة الجديدة للمالية العمومية فى تونس أنه سيقع ايداع مشروع القانون الاساسى المتعلق بالتصرف فى الميزانية حسب الاهداف لدى مجلس نواب الشعب قبل موفى 2015 وبامكان الميزانية التى تمتد على ثلاث سنوات وضع روية على المدى المتوسط لبرامج الدولة وضمان جدوى المشاريع العمومية وفق شاكر.
ولاحظ أنه ما ان يتم اعتماد التصرف فى الميزانية حسب الاهداف فانه بالامكان مقاومة الفساد ودعم مجموع القدرات الموسساتية والبشرية بهدف مساعدة كل من السلطات العمومية والمجتمع المدنى على استعمال الموارد المالية للدولة بطريقة ناجعة.
وبين عضو الحكومة انخراط 19 وزارة الى حد الان ضمن منظومة التصرف فى الميزانية حسب الاهداف وستتبعها وزارات السيادة الاربع الداخلية والعدل والدفاع والشوون الخارجية علاوة على الهيئات الدستورية الجديدة.
وأشار المدير العام لوحدة التصرف فى الميزانية حسب الاهداف عدنان غلاس الى أن الاعتماد الفعلى لهذه الميزانية تمت برمجته لسنة 2016 فى حين ان اول ميزانية ستنجز وفق مواصفات التصرف فى الميزانية حسب الاهداف سيكون خلال سنة 2017 غير انه وبحسب غلاس من الضرورى تبنى مصطلح موحد ونظام محاسبى جديد على مستوى مجموع الوزارات والفاعلين العموميين فضلا عن مراجعة المنظومات بغاية أقلمتها مع نظام التصرف فى الميزانية حسب الاهداف.
وأوضح المسوول أن من شان التصرف فى الميزانية حسب الاهداف ان يرسى التصرف الرشيد فى أموال الدولة ويسمح باصدار قوانين مالية اكثر وضوحا تقدم تفصيلا بشان مختلف السياسات العمومية.
وبامكان ميزانية الدولة التى تتم هيكلتها وفق برامج ومشاريع ان تكون متجانسة مع الاهداف والموشرات المرقمة التى تظهر الاثار المرجوة من النفقات العمومية.
وفى هذا الصدد فان المسوولين عن هذه الميزانيات ستتم دعوتهم لا فقط لتقديم تقارير بشان توظيف الموارد بل ايضا عن نتائج الاقسام التى تعود لهم بالنظر.
وسيمكن التصرف فى الميزانية حسب الاهداف اعوان الدولة من توضيح الروية فى ما يتعلق بالمهام الموكولة لهم ومساعدة البرلمانيين والمطالبين بالاداء على الاطلاع بشكل افضل على طرق توظيف الضرائب المورد المالى الرئيسى للميزانيات 0 وأكد المدير المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لويز دى ميلو أن هذه الميزانيات تندرج على المستوى الدولى فى اطار الجهود المبذولة لمكافحة الضبابية على مستوى الحياة العامة واعادة الثقة بين المواطن وحكومته.
وأضاف دى ميلو أن تركيز التصرف فى الميزانية حسب الاهداف سيسمح لتونس من رفع تحدى الانتقال السياسى والالتحاق بالمقاييس الدولية فى مجال الديمقراطية والشفافية.
