تونس: انطلاق جلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء

أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صباح اليوم الثلاثاء فى افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء أن البرلمان سيعمل خلال الفترة القادمة على القيام بالمبادرة التشريعية حتى يتمكن من ارساء الهيئات الدستورية فى اجالها القانونية.

وأضاف أنه وبعد استكمال مقومات السلطة التنفيذية يشرع المجلس بداية من اليوم فى ارساء مقومات السلطة القضائية عبر ارساء المجلس الاعلى للقضاء الذى يومل أن يكون الضامن لمقومات العدل ووسيلة لتحقيق التوازن بين السلطات مبينا ان المجلس سيواصل ارساء بقية الهياكل والهيئات الدستورية وفى مقدمتها المحكمة الدستورية والهيئات المحلية.

وبخصوص تاخر النظر فى مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة ذكر الناصر ان مشروع القانون ورد على البرلمان اواسط شهر مارس المنقضى بعد اعداده من قبل حكومة مهدى جمعة وتعديله فى حكومة الحبيب الصيد مثمنا جهود لجنة التشريع العام التى قال انها عملت بجد ولساعات طويلة وبصفة منفتحة على كل الهياكل ذات العلاقة بالسلطة القضائية .

وقال نحن نتفهم انشغال البعض وعدم رضا البعض الاخر لتأخر المصادقة على هذا القانون لكننا لن نتقبل أبدا الطعن فى حرصنا كموسسة تشريعية على تكريس مبادى الدستور وارساء الموسسات الوطنية .

ومن جهته تطرق رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافى الى منهجية العمل التى اتبعتها اللجنة والتى انطلقت من تحديد الهدف الرئيسى من ارساء مجلس القضاء والمتمثل فى أن يكون القضاء مستقلا لا سلطان فيه الا ضمير القاضى والقانون ثم الاستئناس بمشاريع القوانين المقترحة من قبل قرابة 20 هيكلا ذات علاقة بالقضاء.

ويتضمن القانون وفق الكافى نقطتين هامتين الاولى وهى التركيبة التى يضبطها الدستور والثانية هى الصلاحيات الموكولة للمجلس والتى راعت فيها اللجنة موجبات تكريس استقلالية القضاء.

وبين رئيس اللجنة أن الصلاحيات المسندة للمجلس كافية وان ما لم يسند له فلا علاقة له باستقلال القضاءعلى غرار التفقدية ومكتب الدراسات والمعهد الاعلى للقضاء قائلا ان الجلسة العامة سيدة نفسها ولن نقبل الخضوع لاى ضغوطات لتغيير محتوى القانون من قبل أطراف تم الاستماع اليها سابقا .

وثمن التوافق صلب لجنة التشريع العام التى تضم ضمن أعضائها ثلاثة روساء كتل مما سهل العمل على مشروع القانون المعروض على الجلسة ومن أهم النقاط الواردة فى مشروع القانون المقترح التنصيص على انتخاب القضاة وغير القضاة من طرف نظرائهم واشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عليها اضافة الى الحرص على تحقيق التوازن فى توزيع الصلاحيات بين وزارة العدل كسلطة تنفيذية تسهر على حسن سير المرفق العدالة والمجلس الاعلى للقضاء الذى يسهر على استقلال القضاء.

وبخصوص التركيبة فانها تضم ثلثين من القضاة وثلثا من غير القضاة و15 عضوا فى كل مجلس قضائى بعد تقليص العدد المقترح من قبل الحكومة والذى ينص على 69 شخصا ليصبح فقط 45 أما الثلث من غير القضاة فهو يتغير حسب نوعية القضاء حيث نجد فى مجلس القضاء العدلى 3 محامين وأستاذين جامعيين وفى القضاء الادارى 3 أساتذة جامعيين ومحاميين اثنين والقضاء المالى 3 خبراء محاسبين ومحاميين اثنين.

ويتضمن هذا المشروع 76 فصلا موزعة على أربعة أبواب وقد تعهدت به لجنة التشريع العام بداية من 16 مارس الماضى واستكملت صياغته يوم 7 ماى الجارى وتقتضى المصادقة عليه فى الجلسة العامة الاغلبية المطلقة 109 صوتا 0 يذكر أن الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب انطلقت فى حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا.