المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد محمد الفاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ان ما يطمح اليه قطاع المحاماة فى تونس هو ارساء سلطة قضائية جديدة مستقلة شانها شان السلطتين التنفيذية والتشريعية المنبثقة عن اردة الشعب وتكون محل مساءلة ومحاسبة مثنيا على المجهودات المبذولة من قبل لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب لانجاز المشروع فى ابانه وادخال التعديلات الضرورية عليه.
واعتبر محفوظ خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة بتونس حول روية المحامى للمجلس الاعلى للقضاء والمشهد القضائى المنشود ان المجلس الاعلى للقضاء المزمع ارساوه قد يكون اختبارا للمبادىء التى جاء بهاالدستور لا فى باب السلطة القضائية فحسب بل فى جميع ابوابه بما فى ذلك التوطئة وباعتماد قاعدة التاويل التى نص عليها.
وافاد بان ارساء المجلس يجب ان يخضع لمعايير موضوعية ومفاهيم قانونية دقيقة بعد وضعها فى السياق التاريخى الذى عاشته تونس قبل الثورة وفى مرحلة الانتقال الديمقراطى المتوج بالانتخابات التشريعية والرئاسية.
واكد ان المجلس الاعلى للقضاء واستقلالية السلطة القضائية وعمل مرفق العدالة بصفة عامة يهم بالاساس المتقاضى من خلال العمل على ايصال الحقوق لاصحابها مبينا ان تحقيق المواطنة يمر عبر قضاء عادل ومستقل ونزيه وعبر محاماة مستقلة وقوية ومناضلة تكون فى خدمة المواطن وفى خدمة الحقوق والحريات التى نص عليها دستور الجمهورية الثانية.
وابرز ضرورة ان يكون هناك تكامل بين جناحى العدالة وكافة المهن القضائية المعنية بالعدالة والابتعاد عن التجاذبات والتصريحات التى تحاول النيل من قطاع المحاماة اوغيره من القطاعات المتداخلة فى المنظومة القضائية.
وأعرب عن الامل فى ان يتم خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء ادخال بعض التعديلات التى تستجيب لطموحات المحامين باعتبار ان دورهم فى الدفاع عن الحقوق والحريات لم يعد مقتصرا على الجوانب الاجرائية بل منصوص عليه بصفة واضحة فى الدستور كشريك فى اقامة العدل ومدافع عن الحقوق والحريات.
واعتبر ان كيفية اختيار الثلث المتبقى من غير القضاة صلب تركيبة المجلس الاعلى للقضاء هو من مشمولات الهيئة الوطنية للمحامين نظرا لقدرتها على اقتراح المحامين المستقلين الذين يتحلون بالكفاءة والنزاهة بما يخول لهم ان يكونوا ضمن التركيبة موكدا ان شرط الاستقلالية للانضمام الى عضوية المجلس متوفر ببداهة لدى المحامين التونسيين كما نص عليه الفصل 105 من الدستور.
