المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
50 بالمائة من ميزانية الدولة المخصصة للتنمية الجهوية مازالت معطلة فى حين تم استثمار الباقى فى مشاريع على الصعيد الجهوى وفق ما صرح به وزير المالية سليم شاكر.
وفسر الوزير لدى افتتاحه اليوم الدراسى حول واقع الوضع الاقتصادى فى تونس وسبل التنمية هذا التعطيل بضعف سلطة الدولة فى الجهات ونقص الاستثمارات العمومية والتاثير السلبى لهذا الوضع على القطاع الاقتصادى علاوة على غياب روية شمولية للتنمية فى الجهات 0 ولفت شاكر الى الارقام المفزعة التى تبرز الركود المتواصل للاقتصاد الوطنى.
وبالفعل فان الانتاج الوطنى للاسمنت تراجع بنسبة 10 بالمائة خلال الثلاثى الاول من سنة 2015 بالتوازى مع الفسفاط الذى تقهقر بنسبة 40 بالمائة ومشتقات الفسفاط بنسبة 48 بالمائة باستثناء انتاج الكهرباء الذى ارتقى ب 5 بالمائة.
وبالنسبة للسياحة انخفض عدد الليالى المقضاة بنسبة 11 بالمائة خلال الثلاثى الاول من السنة الحالية فيما تقلص عدد الوفادات على الحدود بنسبة 14 بالمائة وكذلك العائدات السياحية بنسبة 7 بالمائة.
فى المقابل سجلت مجمل الصادرات ارتفاعا طفيفا خلال نفس الفترة من السنة الجارية بنسبة 5ر1 بالمائة مدفوعة اساسا بتطور صادرات زيت الزيتون التى تضاعفت 10 مرات مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.
من جهتها تراجعت الواردات بما يعادل 5 بالمائة وهو ما ارجع معدل تغطية الميزان التجارى الى نسبة 75 بالمائة.
واقر وزير المالية ان البلاد تمر بفترة صعبة وهى مجبرة على ترشيد التصرف فى الموارد المالية حتى تتمكن من توزيع الثروات مذكرا فى عذا الصدد بان 50 بالمائة من ميزانية الدولة تستاثر بها 5 وزارات وهى التربية والصحة والتعليم العالى والداخلية والدفاع.
وبات على قانون المالية التكميلى لسنة 2015 الذى سيرى النور قريبا ان ياخذ فى الاعتبار تغيرات الظرف الاقتصادى الوطنى والدولى .
//معدل نمو بنسبة 3 بالمائة ممكن التحقق وحددت تونس كاهداف تحقيق نمو سنوى فى حدود 3 بالمائة مع موفى السنة والتحكم فى الدين العمومى الذى يتجاوز حاليا عتبة 6ر40 مليار دينار بشرط استقرار معدل الصرف عند 810ر1 دينار ازاء الدولار وعدم تجاوز سعر برميل النفط قيمة 60 دولار.
وذكر عضو الحكومة فى هذا الاطار ان الحاجات الوطنية من التمويل بالنسبة للدولة تصل فى الوقت الراهن الى 500 مليون دينار فى الوقت الذى تصل فيه المصاريف مع نهاية السنة الى قيمة 555 مليون دينار.
وتجد الدولة نفسها مجبرة على الانخراط فى اصلاحات هيكلية على المستويات المالية والديوانية والجبائية من اجل بلوغ مستوى جديد من التنمية.
//رسملة البنوك العمومية اضحت ضرورة وعلى مستوى النظام المالى من العاجل القيام بعملية اعادة رسملة للبنوك العمومية الثلاثة التى تستحوذ على 35 بالمائة من السوق المصرفية وهى الشركة التونسية للبنك 756 مليون دينار م د والبنك الوطنى الفلاحى 270 م د وبنك الاسكان 200 م د 0 وراى وزير المالية ضرورة ارساء استراتيجية تجارية جديدة بالتوازى مع اعادة هيكلة الموارد البشرية عبر انتداب خريجى التعليم العالى من الشباب واعادة التنظيم الداخلى للبنوك من خلال احداث مجلس ادارة صلب كل واحد منها يضم ممثلين للدولة والقطاع الخاص.
كما يتعين اختيار شريك تقنى حتى يساعد البنوك على اعادة التهيكل.
وفى ما يهم الجباية سيتم اقرار اصلاحات جديدة بداية من سنة 2016 بغية مكافحة التهريب وتبييض الاموال وفق شاكر وكذلك وضع ادارة جبائية ناجعة.
//تنامى التهريب واكد وزير المالية ان التهريب ظاهرة متنامية اذ حقق تقدما فى كل القطاعات التجارية والذى بدت انعكاساته واضحة على الاقتصاد الوطنى وخلص الى القول بان دور الديوانة فى هذا المضمار بالغ الاهمية باعتبار انها فى طور اكتساب وسائل تقنية اكثر تطورا جهاز كشف سكانار ونظام معلوماتى.
وموارد بشرية كفأة ومنظمة بشكل جيد الى جانب اجراءات ادارية مبسطة من خلال التحول الى المراقبة اللاحقة مع الارتكاز فى الان ذاته على المتعامل الاقتصادى المعتمد للقيام بالرقابة الذاتية .
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نافع النيفر انه يتعين اقرار هذه الاصلاحات بصفة عاجلة معللا ذلك بان الموسسة التونسية مهددة بسبب الاضرابات المتعددة لعمالها الذى كبحوا الاستثمار فى الجهات 0 الحق فى الاضراب اصبح الزاميا فى حين ان النقابة باتت حزبا سياسيا من خلال التدخل فى تسمية سامى الشخصيات صلب الادارة وفق تعبيره.
واضاف انه يتم النظر فى مشاريع القوانين على مستوى الاطراف النقابية فى حين ان مجلس نواب الشعب هو الطرف الوحيد المخول له النظر فى هذه المشاريع والمصادقة عليها .
وتطرق النيفر الى عدة معوقات اخرى امام تطوير الموسسة فى تونس ومنها خاصة التوزيع غير العادل للثروات بين مختلف جهات البلاد وكل الطبقات الاجتماعية مستشهدا بمثال كتلة الاجور صلب الادارة التى تتجاوز بشكل لافت تلك فى القطاع الخاص 0 واوصى روساء الموسسات المشاركون من جهتهم باحترام القانون من قبل الجميع ومنح مزيد من الاهتمام لمسالة المردودية وانتاجية العملة ودفع المشاريع الكبرى فى الجهات الداخلية ومكافحة التهريب والتجارة الموازية واعادة النظر فى مشاريع القوانين ذات البعد الاقتصادى.
