المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تواصل اجتماع روساء الكتل بممثلى الحكومة ومكتب لجنة التشريع العام الى حدود منتصف ليلة امس الثلاثاء حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء المعروض على الجلسة العامة بداية من يوم امس ليختتم بانسحاب ممثلى كتلتى الجبهة الشعبية وافاق تونس وفق ما صرح به ل وات اليوم الاربعاء رئيس كتلة الجبهة احمد الصديق.
واضاف الصديق انه واكب الاجتماع مرفوقا بالنائب منجى الرحوى وحاولا قدر الامكان التفاعل ايجابيا بخصوص نقاط تهدف الجبهة الى ادخال تعديلات عليها فضلا عن بعض المقترحات التى تقدمت بها الكتل الاخرى معربا عن اسفه لما لمسه من اصرارا كامل على عدم التفاعل الايجابى من قبل الاخرين واساسا كتل النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطنى الحر.
وبين ان الكتل المذكورة لم تتقبل المقترحات المتعلقة بالخصوص بالفصلين الاول والثالث من المشروع ويتعلق الاول بالسلطة القضائية حيث تقدمت الجبهة بمقترحات تعديل تنص على ان المجلس الاعلى للقضاء مع المحكمة الدستورية يمثلان السلطة القضائية وذلك من منطلق تصور يعتبر ان المجلس الاعلى وحده لا يمثل السلطة القضائية بل هو جزء هام منها .
أما بالنسبة للقسم فقد ابرز احمد الصديق أنه اذا لم ينص على احترام وتحصين استقلالية السلطة القضائية وليس القضاء فانه يعنى اصرارا على ابعاد مفهوم السلطة القضائية وضرب ما نص عليه الدستور فى باب السلطة القضائية كما لفت الى عدم تفاعل بقية الكتل ايجابيا حتى على مستوى مقترحات التعديل الفنية والتى لا تمس جوهر النص المقدم من قبل اللجنة وهو مادفع بممثلى كتلتى الجبهة وافاق للانسحاب وان اختلفت مطالبهما فانهما كانا مختلفين مع التوجه الغالب فى الاجتماع .
واقر الصديق ان المداولات لن تكون سهلة وان النص اذا ما تم التمسك بصيغته الحالية فانه لن يكون وفيا للدستور ومن جهتها وصفت ريم محجوب اجتماع امس ب المهزلة التى رفضت المشاركة فيها مما دفعها بالانسحاب مشيرة الى عدم وجود رغبة حقيقية فى التعديل.
وواصل روساء الكتل اجتماعهم صباح اليوم مع تسجيل غياب ممثلى كتلة افق تونس الذين قرروا عدم المشاركة وانتظار ما سيسفرعنه الامر خلال الجلسة العامة التى تأجل انطلاقها اليوم الى حدود الساعة الحادية عشر ونصف بدل الثامنة صباحا.
