المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة ظهر اليوم الاربعاء والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء على الفصل الاول من هذا المشروع ب142 صوتا مقابل 22 ضده قبل ان يتم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة للتشاور بطلب من الجبهة الشعبية.
وقد رفض مقترح الجبهة بخصوص هذا الفصل والمتمثل فى اضافة المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية يمثلان السلطة القضائية فى بداية الفصل مما اثار استياء نواب الكتلة حيث قال منجى الرحوى نحن لانريد ان نكون شهود زور على خرق الدستور ونعبر عن استيائنا من طريقة العمل المعتمدة داخل الجلسة ويعترض نواب الجبهة بالخصوص على عدم التنصيص فى الفصل 1 على السلطة القضائية كسلطة لا كقضاء فى حين تعترض كتلة افاق تونس على نقاط عديدة من المشروع ومن بينها بالخصوص الاكتفاء بالمحامين ضمن تركيبة الثلث من غير القضاة فى المجلس الاعلى للقضاء واخراج التفقدية من سلطة المجلس ووجود ممثل للقضاء العسكرى صلب تركيبته.
وتعتبر كتلة افاق تونس أن مشروع اللجنة فيه خروقات للدستور وتراجعات عن مشروع الحكومة فى عدة مستويات من بينها القضاء العسكرى الذى لم يتم التنصيص عليه فى الدستور والتصويت باغلبية 3 ارباع على النظام الداخلى فى المجلس.
وذهب نواب الكتلة الى التهديد بعدم التصويت على مشروع القانون المعروض برمته. وتتفق كتلتا الجبهة وافاق تونس على أن مشروع القانون المقترح لا يكرس سلطة قضائية مستقلة طبقا لما ينص عليه الدستور.
يذكر ان رئيس كتلة حركة النهضة فى مجلس نواب الشعب نور الدين البحيرى كان وجه تطيمنات بخصوص التوصل الى اتفاق حول أغلب النقاط المطروحة للنقاش بخصوص مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فى اجتماع روساء الكتل اليوم مع ممثلى وزارة العدل.
فى المقابل حمل نواب الجبهة الشعبية وافاق تونس فى مستهل الجلسة العامة التى انطلقت فى حدود منتصف نهاراليوم أوراقا كتب عليها احترام الفصل 108 من الدستور.
القضاء سلطة مستقلة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وكان البحيرى صرح ل أن الجلسة ستنطلق فى التصويت على 28 فصلا التى تم التوافق حولها خلال اجتماع روساء الكتل المفتوح منذ أمس الثلاثاء للتوصل الى توافقات تسهل عملية التسيير خلال الجلسة العامة وتسرع المصادقة على هذا المشروع للمرور لاحقا الى ارساء بقية الهيئات المنصوص عليها فى الدستور يذكر أن البرلمان شرع امس الثلاثاء فى مناقشة مشروع المجلس الاعلى للقضاء
