المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انسحب نواب الجبهة الشعبية فى مجلس نواب الشعب من الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء عقب رفع الجلسة للتشاور بطلب من الجبهة.
وأكد الجيلانى الهمامى فى لقاء صحفى عقد بمقر المجلس اثر انسحاب الجبهة الشعبية من الجلسة العامة رفض الجبهة المشاركة فى ما اعتبره شهادة زور على خرق الدستور والانقلاب عليه مضيفا أن نواب الجبهة الشعبية لن يستمروا فى مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وأضاف أن لجنة التشريع العام أوردت فى تقريرها أن اعتماد القضاء كمرفق سهل اخضاع القضاء لفائدة سلطة الاستبداد لذلك لا بد من الانتقال من القضاء كمرفق الى القضاء كسلطة بما يضمن عدم العود للاخضاع والتوظيف .
ومن جانبه أشار القيادى فى الجبهة الشعبية أحمد الصديق الى وجود نوع من التحدى فى عدم ذكر القضاء كسلطة وعدم اعطاء المجلس أى مكانة صلب هذه السلطة سيما مع اصرار بعض الكتل النيابية على عدم ذكر السلطة القضائية ضمن مشروع القانون .
ولاحظ أنه منذ الفصل الاول لمشروع القانون يظهر جليا التمشى المزمع توخيه فى ارساء مجلس اعلى للقضاء منزوع الصلاحيات لا يشرف على تكوين القضاة ولا يبدى رأيه فى برنامج المناظرات .
وقال الصديق هناك عودة للمناخ الذى كان سائدا بالمجلس الوطنى التأسيسى زمن مناقشة باب السلطة القضائية اذ تم انكار السلطة القضائية فى النسخة الاولى للدستور .
يذكر أن أعضاء مجلس نواب الشعب كانوا صادقوا ظهر اليوم على الفصل الاول من مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء ب 142 صوتا مقابل 22 ضد قبل أن يتم رفع الجلسة بطلب من نواب الجبهة الشعبية للتشاور.
وينص الفصل الاول المصادق عليه على أن المجلس الاعلى للقضاء موسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية.
يتمتع المجلس بالاستقلال الادارى والمالى والتسيير الذاتى وله السلطة الترتيبية فى مجال اختصاصه
