المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بعد انطلاقة شابها التوتر والتعطيلات والتأجيل لاكثر من مرة وانسحاب لنواب الجبهة الشعبية تمكنت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء من المصادقة على 9 فصول من بين 76 فصلا يتكون منها مشروع القانون.
وقد حظى الفصل الاول الذى تم تبنيه فى صيغته النهائية معدلا ب 142 صوتا لفائدته و3 محتفظين و22 ضده بالكثير من النقاش حيث قرر نواب الجبهة الشعبية الانسحاب من الجلسة للتعبير عن استيائهم من عدم التنصيص فى هذا الفصل على القضاء كسلطة.
وتمت المصادقة على هذا الفصل فى صيغته التالية المجلس الاعلى للقضاء موسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية.
يتمتع المجلس بالاستقلال الادارى والمالى والتسيير الذاتى وله السلطة الترتيبية فى مجال اختصاصه. كما صادق النواب على الفصل 3 المتعلق بالقسم فى صيغته النهائية معدلا ب 154 صوتا لفائدته وصوتين محتفظين ورفضه من قبل نائب واحد وتم تبنى النص فى صيغته التالية يودى أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية اقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق احكام الدستور والقانون وان اعمل بكل حياد ونزاهة وان التزم بعدم افشاء سر المداولات.
وتواصلت المصادقة على بقية الفصول بصفة سلسلة دون تسجيل خلافات كبرى حيث تم تبنى الفصل 4 ب155 صوتا والفصل 5 ب156 صوتا والمصادقة على الفصل 6 المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء المجلس بعد تعديله ب 150 صوتا عبر اضافة اجبارية التصريح ايضا بممتلكات الازواج والابناء القصر طبق التشريع الجارى به العمل واعتبار هذا التصريح شرطا للمباشرة.
أما الفصل 7 الذى يضبط شروط العضوية فى المجلس فقد رفضت كل مقترحات تعديله لتتم المصادقة عليه فى صيغته الاصلية ب144 نعم و5 لا و3 محتفظين.
كما صادق النواب على الفصل 8 الذى يعدد هياكل المجلس دون تعطيلات ب 150 صوتا لفائدته ودون تسجيل اعتراضات عليه.
فى المقابل تم تقديم 9 مقترحات تعديل على الفصل 9 المتعلق بتركيبة مجلس القضاء العدلى حيث تم رفضها جميعا باستثناء مقترح اضافة عدل تنفيذ الى التركيبة بدلا عن مدرس باحث مختص فى القانون من غير المحامين لتتم المصادقة على الفصل 9 ب 135 نعم و4 محتفظ و7 معارضين.
