المجلس القطاعى الوطنى للمناجم يقترح جملة من الحلول العاجلة لازمة فسفاط قفصة

أفاد الكاتب العام للنقابة الاساسية لمكاتب تونس لشركة فسفاط قفصة سمير التركى أن المجلس القطاعى الوطنى للمناجم التابع للاتحاد العام التونسى للشغل المجتمع اليوم الاربعاء بتونس اقترح جملة من الحلول العاجلة ومتوسطة المدى يمكن من خلالها الخروج من الازمة التى تشهدها شركة فسفاط قفصة والمنطقة ككل.
واوضح التركى فى اتصال هاتفى مع /وات/ انه سيتم تقديم هذه المقترحات الى الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى يوم غد الخميس للنظر فيها ثم يتم عرضها فى مرحلة ثلنية على المجلس الوزارى الذى سينعقد بقفصة يوم الجمعة القادم.
وبين ان هذه الحلول العاجلة تتمثل بالخصوص فى ايفاء الدولة بتعهداتها تجاه المعتصمين من خلال تفعيل محاضر الجلسات الممضاة معهم منذ سنة 1998 و 2000 والقاضية بتشغيلهم صلب شركة فسفاط قفصة اومنحهم تعويضات جراء عدم انتدابهم بالشركة بعد ان حصل الاتفاق معهم فى السابق.
كما اقترح المجلس تفعيل نشاط شركات البيئة بولاية قفصة واحداث منظومة تسجيل الحضور صلب هذه الشركات نظرا لعدم مباشرة بعض العاملين بها لعملهم وقيامهم باعمال اخرى مع تقاضيهم لمرتبات من هذه الشركات البيئية مما ادى الى توقفهاعن النشاط وتعويض هولاء المتغيبين بانتدابات جديدة بحسب قوله.
واضاف انه تم كذلك اقتراح فتح مناظرة عن طريق الملفات لتشغيل الحالات الاجتماعية الموكدة بشركة فسفاط قفصة وذلك باشراف وزارة التكوين المهنى والتشغيل ووزارة الشوون الاجتماعية.
اما بالنسبة الى الحلول متوسطة المدى فقد أشار سمير التركى بالخصوص الى اقتراح منح الدولة لتسهيلات للشركات الخاصة التى اغلقت بسبب الاعتصامات قصد اعادة فتحها من جديد وخاصة بمنطقتى المتلوى وام العرائس.
كما أفاد بأن المجلس القطاعى الوطنى للمناجم الذى حضره كل من الامناء العامين المساعدين للاتحاد العام التونسى للشغل بلقاسم العيارى وكمال سعد وانور بن قدور اكد على ضرورة تحييد دور شركة فسفاط قفصة كموسسة عمومية لاتحل محل الدولة فى حل مشاكل الجهة 0 ومن جانبه قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل بلقاسم العيارى فى اتصال هاتفى مع /وات/ انه تم التاكيد فى هذا الاجتماع بالخصوص على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لمشكلة الحوض المنجمى وارجاع نشاط شركة فسفاط قفصة الى سالف نشاطها لان الوضع الاقتصادى فى ولاية قفصة لم يعد يحتمل المزيد 0 واكد ان الاتحاد العام التونسى للشغل مع رجوع نشاط الموسسة ومع ايجاد تصورات معقولة تشارك فيها جميع مكونات الطيف السياسى والمدنى وتستجيب لحاجيات المنطقة من التشغيل ودفع الاستثمار فى الجهة كحل متوسط المدى وذلك عن طريق الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.