المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق نواب مجلس الشعب مساء الاربعاء فى جلسة عامة على 21 فصلا من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء بعد أن صادق فى الجلسة الصباحية اليوم على تسعة فصول.
وقد حظيت أغلب الفصول المصادق عليها من الفصل العاشر الى الفصل 31 بمصادقة تراوحت بين 143 صوتا و118 صوتا 0 وقد أثار الفصل 17 بالخصوص جدلا بين النواب وهو الفصل المتعلق بشروط ترشح القضاة لعضوية المجلس الاعلى المقبل للقضاء حيث اعتبر النائب كريم الهلالى أن بعض الشروط المنصوص عليها فى الفصل المذكور تعد خرقا للدستور من ذلك اشتراط عدم مشاركة القاضى المترشح فى محاكمات الرأى.
ودعا الهلالى الى سحب كل هذه الشروط على الاصناف الممثلة فى المجلس وهى أسلاك القضاة والمحامين والخبراء المحاسبين وعدول التنفيذ والجامعيين.
من جهة أخرى أثار الفصل 29 فى مطته الثانية نقاشا حول ضرورة أن يكون نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء من نفس رتبة رئيس المجلس أى من القضاة الاعلى رتبة وهو الامر الذى تمسك به النائب غازى الشواشى ولكن هذا المقترح تم رفضه.
يذكر أن النائب عن كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق كان قد تدخل أثناء الجلسة المسائية موكدا أن كتلته ليست متغيبة عن النقاش ولكنها منسحبة وستظل كذلك مادامت المداولات حول هذا المشروع متواصلة حسب تعبيره.
وقد رفعت الجلسة فى حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا لتستأنف صباح يوم غد الخميس فى العاشرة صباحا على أن تواصل لجنة التوافقات التى تضم روساء الكتل وأعضاء لجنة التشريع العام اجتماعها هذه الليلة بهدف التوصل الى اكبر قدر من التوافقات حول بيقة فصول المشروع.
