المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تقدم المرصد التونسى لاستقلال القضاء عشية أمس الثلاثاء بعريضة للرئيس الاول للمحكمة الاداريةبخصوص تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار ادارى صادر رئيس مجلس نواب الشعب يقضى باحالة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء على النقاش فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأورد المرصد فى بيان تلقته الاربعاء أن احالة مشروع القانون على النقاش شابته العديد من الخروقات القانونية منها عدم تقيد مكتب مجلس نواب الشعب باجراء جوهرى يسبق مرحلة الصلاحيات التشريعية للمجلس وهو وجوب عرض القانون المذكور على الهيئة الوقتية للقضاء العدلى .
وأكد المرصد أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء رغم الاخلالات التى تشوبه ومخالفته لاحكام الدستور والقانون من شأنه أن يوثر على مشروعية ارسائه ويجعله عرضة للدفع بعدم مشروعيته بحسب نص البيان.
وفى سياق متصل أوضح أحمد الرحمونى رئيس المرصد فى تصريح مساء اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المرصد يأمل فى أن يتخذ الرئيس الاول للمحكمة الادارية قراره غدا صباحا مشيرا الى امكانية أن يتم رفض العريضة فى المحكمة.
