المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شهدت الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء اليوم الخميس توترا على مستويات عدة من بينها الخلاف حول منهجية العمل واستياء نواب الجبهة الشعبية وافاق تونس لما اعتبروه تهميشا لرأى الاقلية صلب المجلس بخصوص هذا القانون التأسيسى والجوهرى فى ارساء سلطة قضائية مستقلة.
وفضل نواب الجبهة الحضور فى بداية الجلسة لاكتمال النصاب قبل أن ينسحبوا بعد ذلك من جلسة قال ان المشاركة فيها ستكون شكلية باعتبار أن كتل النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطنى الحر هى التى تمرر خياراتها وقراراتها بالاستناد الى قوتها العددية صلب المجلس .
أما نواب كتلة افاق تونس فقد خرجوا أكثر من مرة أثناء سير الجلسة للتشاور وغادروا القاعة قبل نهايتها باستثناء النائب رياض الموخر الذى بين أن حضوره هو فقط لمتابعة النقاش لا للمشاركة فيه معبرا عن استياء كتلته من المنهجية المعتمدة فى مناقشة المشروع المعروض والذى اعتبره تراجعا عن المشروع المقدم من طرف الحكومة .
وقد دعا عدد من النواب الى رفع الجلسة الى حين التوصل لاتفاق مع الكتل المنسحبة من ذلك أن النائب عبد العزيز القطى نداء تونس لاحظ وجود خلاف حقيقى وجوهرى بخصوص هذا المشروع بين الكتل النيابية من جهة وبين وزير العدل ولجنة التشريع العام من جهة أخرى مقترحا التوصل الى أرضية توافق قبل العودة للمصادقة على بقية فصول المشروع.
وصادقت الجلسة على الفصل 32 بعد تبنى مقترح تعديل تقدمت به الوزارة يتمثل فى تعويض أغلبية ثلاثة أرباع للمصادقة على النظام الداخلى لمجلس القضاء بأغلبية الثلثين وعلى الفصل 33 بعد تعديل الاغلبية الضرورية حتى تكون الجلسات قانونية أيضا من ثلاثة أرباع الى ثلثين.
أما الفصل 34 فقد تم تقسيمه الى فصلين الاول ينص على أن يتخذ المجلس قراراته باغلبية الحاضرين من الاعضاء عدا الصور الواردة بالقانون وفى حالة التساوى يكون صوت الرئيس مرجحا .
كما تقرر ترحيل بقية الفصل فى صيغته المقترحة من قبل لجنة التشريع العام الى فصل جديد ينص على ما يلى تنسحب الاحكام المتعلقة بالدعوة الى انعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 33 و34 على مختلف الهياكل المكونة للمجلس،وتصدر القرارات فى مادة رفع الحصانة بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس القضائى .
وتمت المصادقة أيضا على الفصول 35 و36 و37 و38 بعد ادخال تعديلات لم تكن محل خلافات جوهرية ليتركز النقاش على الفصل 39 المتعلق بصلاحيات الجلسة العامة والذى تطور الخلاف حوله الى جدال بين مختلف الكتل الحاضرة ووزير العدل محمد صالح بن عيسى حول محتوى الفصل وكذلك منهجية النقاش.
وذكر الوزير بأن تركيبة الجلسة العامة وفق الدستور يجب أن تكون مستخرجة من المجالس الثلاثة للمجلس الاعلى للقضاء لا أن تكون جامعة لكل الهياكل وهو رأى لم يحظ بالقبول من طرف العديد من النواب الذين اعتبروا الجلسة العامة هيكلا جامعا وله صلاحيات واسعة صلب المجلس.
وقد تمت المصادقة على الفصل 39 معدلا بأغلبية 128 صوتا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم دون تسجيل أى اعتراض.
وينص هذا الفصل محل الجدل بعد تعديله على التالى تتولى الجلسة العامة اعداد النظام الداخلى للمجلس وضبط المنح المسندة للاعضاء فى حدود الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وتعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية ومناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه ومناقشة التقرير السنوى والمصادقة عليه كما ينص الفصل على اقتراح الاصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وابداء الراى بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التى تعرض عليها وجوبا والمتعلقة أساسا بتنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والاجراءات المتبعة لديها والانظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء واعداد مدونة أخلاقيات القاضى.
واثر ذلك صادق المجلس على الفصل 40 من مشروع القانون المعروض بأغلبية 119 صوتا دون تسجيل أى احتفاظ أو اعتراض.
وقد رفعت الجلسة فى حدود الساعة الثانية بعد الزوال على أن تستأنف مع الساعة الثالثة.
