المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اتهمت كل من نقابة القضاة التونسيين ونقابة القضاة الشبان واتحاد القضاة الاداريين خلال ندوة صحفية صباح اليوم الخميس أحزابا ممثلة بمجلس نواب الشعب ب محاولة الالتفاف على استقلالية القضاء من خلال تمرير مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى تتواصل مناقشته بمجلس نواب الشعب .
وقالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى ان الحزبين الاكثر تمثيلية بمجلس نواب الشعب اتفقا على تمرير مشروع المجلس الاعلى للقضاء والالتفاف على استقلالية القضاة.
ولفتت الهياكل الثلاثة الى أن وزير العدل محمد صالح بن عيسى لم يدافع عن مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى صاغته وزارة العدل وقام بتصريحات صحفية فيها اقتراحات شخصية تهدف الى مزيد افراغ المجلس الاعلى للقضاء من مهامه التى سيبعث من أجلها.
من جانبه اعتبر رئيس اتحاد القضاة الاداريين عز الدين حمدان أن مشروع القانون تريد به السلطة التنفيذية مجلسا طيعا بيدها مبينا أن هذا المشروع خرق الدستور وضرب مبدأ المساواة بين الهياكل المتعلقة بالشأن القضائى بما فى ذلك تشريك المحامين وعدول التنفيذ وموظفى القطاع القضائى وفق تعبيره.
وقال حمدان هناك اتفاق بين الاحزاب الاكثر تمثيلية بمجلس نواب الشعب على تمرير هذا القانون دون اعتبار لمطالب القضاة ولا لاقتراحات الاحزاب الاخرى الممثلة بمجلس الشعب .
وانتقد رئيس اتحاد القضاة الاداريين بشدة وضع شرط أن يستقيل كل قاض يترشح لعضوية المجلس من هياكل القضاء وهو شرط لا ينسحب على المحامين الذين سيتمثلون بالمجلس وأكد أن ما يطلبه القضاة هو استقلالية السلطة القضائية التى ليست منة للقضاة وليست امتيازا للقاضى وانما هى حق للمواطن ولضمان المحاكمات العادلة دون تدخل للسلطة التنفيذية فى سير عمل القضاء .
وقد قررت الهياكل القضائية الثلاثة المجتمعة بقصر العدالة بتونس لتوضيح موقفها من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى تتم حاليا مناقشته بمجلس نواب الشعب بعث ثلاث لجان تتعلق الاولى بلجنة للاعلام والثانية لجنة للتنسيق بين الهياكل الثلاثة وأيضا لجنة تعمل على الاتصال بمجلس نواب الشعب.
وافادت روضة العبيدى فى هذا الشان أن الهياكل الثلاثة لم تتخذ قرارا بالتحرك لانها تعمل على التنسيق مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلى وسيتم تنظيم تحرك مشترك سيتم الاعلان عنه لاحقا .
واوضحت أن كل أشكال التحرك مطروحة اذا لم تستجب السلط لمطالب القضاة ومن ذلك الاضراب المفتوح قائلة سينزع القضاة الوشاح الابيض من على الزى القضائى لانه يرمز للامل حتى نسترجع استقلالية القضاء التى يريدون الالتفاف عليها.
من جهته أكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودى أن الجمعية ستقوم بالطعن لدى المحكمة الادارية بخصوص مشروع القانون الذى تتواصل مناقشته بمجلس نواب الشعب وتلوح بمقاطعة الترشح وانتخاب ممثلى القضاة بالمجلس الاعلى للقضاء.
