المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير المالية سليم شاكر ان قانون المالية التكميلى لسنة 2015 سيتضمن اجراءات جديدة من شانها اعادة دفع الحركة الاقتصادية فى البلاد لا سيما وان جل الموشرات الاقتصادية خلال الثلاثى الاول من هذه السنة سلبية ما عدا الميزان التجارى.
واعرب شاكر الخميس خلال لقاء للحجرة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بالعاصمة حول قانون المالية التكميلى والاصلاح الجبائى عن انشغاله بالوضع الاقتصادى للبلاد لا سيما وان النتائج المسجلة حتى موفى مارس 2015 غير مطمئنة باستثناء التحسن على مستوى الميزان التجارى الذى سجل فائضا ملحوظا . وأفاد الوزير بان قانون المالية التكميلى الذى سيكون جاهزا قبل موفى جوان 2015 سيحمل معه اصلاحات تهم الضغط الجبائى فى اتجاه التقليص منه بما يساعد مباشرة على تطويق ظاهرة التهريب . وذكر فى هذا السياق أن وزارة المالية بصدد اعداد سيناريوهات للوصول الى ارساء ضغط جبائى معقول ومناسب.
وتحدث عضو الحكومة عن اصلاح المنظومة الديوانية من خلال التركيز على تكوين ورسكلة أعوان الديوانة 8 الاف عون حاليا مع السعى لتعصير وسائل العمل والتأكيد على أهمية شفافية المعاملات الديوانية كالية لدفع الاستثمار.
وأفاد أن قانون المالية التكميلى لهذه السنة سيتضمن اجراءات لرفع ميزانيتى وزارتى الداخلية والدفاع والتقليص نسبيا فى ميزانيات بعض الوزارات الاخرى بهدف تمكين الموسستين الامنية والعسكرية من وسائل اكثر لمقاومة الارهاب.
وبين أن نفس القانون سيشمل تسهيلات للموسسات الصغرى المتوسطة حتى تكون لها قدرة على المنافسة والتصدير متحفظا عن تقديم التفاصيل عن مجمل هذه الاجراءات.
وعبر الوزير من جهة أخرى عن تفهمه لمشاغل المستثمرين ومنخرطى الحجرة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة مقرا بالصعوبات الادارية الحاصلة ملاحظا أن تونس تمر اليوم بوضع استثنائى ويجب أن تكون الاجراءات المصاحبة وخاصة التعاون الدولى استثنائيا.
وتمثلت ابرز الاشكاليات التى أثارها الحاضرون فى بطء الاجراءات الادارية وتشعبها ولا سيما فى المادة الجبائية مثيرين مسالة ارتفاع الضرائب والاداءات.
وطالبوا فى هذا الاطار بوقف تسلط الادارة الجبائية وهرسلتها للموسسات الشفافة والمنظمة والتى تودى واجبها الجبائى ووجوب تتبع المتهربين من أداء الواجب الجبائى.
وشددوا ايضا على مقاومة التهريب والاقتصاد الموازى الذى اضر كثيرا بالموسسات الاقتصادية سواء التونسية أو الاجنبية المنتصبة فى البلاد.
وأوصوا كذلك بضرورة اعادة النظر فى مسالة الخصم من المورد داعين وزير المالية الى ارساء الية سهلة يتحول بمقتضاها الخصم من المورد الى خصم تحررى.
وخلص المشاركون الى دعوة عضو الحكومة الى مراجعة الخطايا الجبائية التى اعتبروها غير عادلة وغير منصفة ومبالغ فيها.
