المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يتسبب الغش فى مجال التأمين فى خسارة سنوية تعادل 150 مليون دينار م د يتحملها أصحاب شركات التأمين التونسيون وفق ما كشفت عنه الجامعة التونسية لشركات التأمين خلال يوم دراسى الخميس.
وتتلخص عمليات الغش فى قطاع التأمين فى استعمال فاتورات مزورة واجراء معاينات من طرف واحد والتلاعب بالمعطيات المتعلقة بالمومن عليه وبالممتلكات المومنة من أجل المطالبة بتعويضات أكبر والتصريح بأضرار غير ملموسة.
واوضح المشاركون فى هذا اليوم الدراسى ان الغش فى مجال التأمين هو حركة ارادية تسمح بالحصول على منفعة غير قانونية من عقد التأمين . وتتمثل الظاهرة فى اخفاء الاهمية الحقيقة للضرر بهدف دفع مبلغ تأمين أقل ارتفاعا أو الحصول دون وجه حق على تعويض من طرف شركة التأمين . وتطرق المدير العام لتعاونية التأمين للتعليم لطفى بالزرقة الى العديد من انواع الغش الاخرى ومن بينها التصريح بكارثة يتم تضخيمها ووصفها عادة بطريقة غير صحيحة الى جانب التسبب الارادى فى الضرر وتزوير الوثائق.
//الفلاحة وتأمين السيارت قطاعان أكثر عرضة للغش وبحسب مدير الجمعية التونسية لحقوق شركات التأمين عبد اللطيف المامغلى فان القطاع الفلاحى يعتبر من بين القطاعات الاكثر عرضة للغش عبر التأمين على المحصول من الحريق ونفوق الدواب والتأمين ضد الجوائح الطبيعية على غرار البرد والذى تتمثل عملية الغش فيه عبر تقديم شاهدى زور او الاستدلال بأراء خبراء غير نزيهين للتصريح باضرار غير حقيقية.
ويستقطب مجال التأمين على السيارات باعتبار اجباريته شريحة واسعة من المومنين اذ يشمل حوالى 7ر1 مليون سيارة وهو بالتالى أكثر تسويقا ومن ثمة عرضة بشكل لافت الى ممارسات استغلال سلبية.
وبين المامغلى فى هذا المضمار ان عمليات الغش المكتشفة فى هذا المجال فى ارتفاع مطرد.
ويبلغ اجمالى رقم معاملات قطاع التأمينات 4ر1 مليار دينار فيما تقدر اقساط تأمين السيارات التى يقدمها المومنون بقيمة 4ر641 م د وفق احصائيات قدمتها الجامعة التونسية لشركات التأمين.
ويحتل نشاط تأمين السيارات المركز الاول على مستوى الطلب بنسبة 41ر45 بالمائة.
بينما قدرت التعويضات المدفوعة بما يعادل 188ر849 م د مسجلة زيادة بنسبة 17 بالمائة مقارنة بسنة 2013 //احداث جمعية لمكافحة الغش ودعا المتدخلون من اجل مكافحة الغش فى مجال التامين الى ضرورة تعزيز القدرات الاستقصائية للخبراء المكلفين بالبحث فى مجال التامين علاوة على احداث جمعية تونسية لمكافحة الغش على غرار الوكالة الفرنسية لمكافحة الغش فى قطاع التامين.
ويتصل الامر ايضا بتعميم استمارات الاضرار المعدة مسبقا خاصة بالنسبة لتأمينات السيارات والالتجاء الى محققين مختصين لكشف عمليات الغش.
واقترح المشاركون فى ذات السياق ارساء منظمة للوقاية والمراقبة صلب شركات التأمين واحداث مركزية للاخطار تمكن شركات التامين من تشارك وتبادل المعلومات وتوفيرها بشكل حينى علاوة على تامين المعطيات الضرورية لمسار عمليات الاشتراك والتصاريح بهدف الوقاية من الغش فى هذا القطاع.
