هياكل ممثلة للقضاة تقرر احداث لجنة مشتركة للتصدى لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء بصيغته الحالية

قررت اليوم الهياكل الممثلة للقضاة احداث لجنة مشتركة بين ممثليها تكون اطارا لتنسيق المواقف والتحركات فيما بينها بخصوص مشروع القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء.
وأوضح بيان صادر اليوم الخميس عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلى أن الهياكل المذكورة ممثلة فى جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والجمعية التونسية للقضاة الشبان وبمشاركة المرصد التونسى لاستقلال القضاء التى اجتمعت بدعوة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلى تعتبر أن بيان هذه الهيئة الصادر بتاريخ 12 ماى 2015 يشكل فى توجهاته العامة أرضية مشتركة للتصدى للخروقات الواردة فى مشروع القانون 0 وأكد أن هذه الهياكل ملتزمة بوحدة الموقف والصف القضائى فى مواجهة التعدى على استقلال السلطة القضائية وتدعو الى مراجعة الخيارات التى تبنتها لجنة التشريع العام بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.
وأورد البيان أنها مستعدة لانتهاج كافة أوجه التحرك المناسبة للتصدى لتمرير القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء بصيغته الحالية.
ويشار الى أن البيان أمضاه كل من نائب رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلى ورئيسة جمعية القضاة التونسيين ورئيسة نقابة القضاة التونسيين ورئيس اتحاد القضاة الاداريين ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان ورئيس المجلس القطاعى لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية وممثل عن رئيس المجلس القطاعى لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات ورئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء.