المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 15 ماي 2015 على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء برمّته بـ 131 نعم، 08 إحتفاظ و 14 رفض رغم الاحترازات العديدة التي تقدم بها القضاة حول بعض فصول القانون والتي دفعتهم لخوض اضراب بـأسبوع من اجل تعديله وهو ما خلف حالة من الاحتقان والغضب والاستياء اليوم لدى القضاة.
و أكدت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين في تصريح للمصدر اليوم أن قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي تمت المصادقة عليه قد افرغ كليا من محتواه وهمشت تركيبته وأسقط فيه التصور العام لتأسيس السلطة القضائية المستقلة على حد تعبيرها.
وأوضحت في السياق ذاته ان تركيبة المجلس تم الاضرار بها بشكل كبير حيث تم التقليص من عدد القضاة المنتخبين والترفيع في عدد القضاة المعيين وفي هذا مس من استقلاقية القضاء وفسح المجال لتوظيفه لخدمة أطراف على حساب أخرى كما تم تخصيص المجلس للقضاة والمحامين وجعله مجلس قطاعي دون الاخذ بتضارب المصالح بين المهنتين بالاضافة الى اضعاف تركيبة المجلس والحد من صلاحياته وجعله يقتصر فقط على التعيينات والنقل كما مس أيضا بمبدأ نقلة القاضي دون رضاه.
وأضافت القرافي أن المجلس بهذه التركيبة يمكن المحامين من صلاحية محاسبة القضاة وتاديبهم أو حتى نقلته وهو ما قد يؤدي الى الابتزاز والمساومة في بعض القضايا على حسب المواطنين على حد تعبيرها.
وشددت القرافي على أن الهياكل المهنية الممثلة لسلك القضاء (نقابة القضاة جمعية القضاة,المرصد الوطني لاستقلال القضاء) تجتمع في هذه الأثناء لتقييم الاضراب واتخاذ القرارت في ما يخص التحركات النضالية القادمة على غرار الطعن في دستورية القانون مؤكدة أنهم سيخوضون كل أشكال النضال وامكانية التصعيد واردة.
وكان قضاة تونس قد دخلوا منذ مطلع الأسبوع في اضراب لمدة 5 أيام بكامل ولايات الجمهورية احتجاجا على مشروع المجلس الاعلى للقضاء مطالبين بتعديله.
