المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تعانى السجون التونسية من الاكتظاظ الشديد اذ يصل الاكتظاظ فى بعض السجون الى حدود ال200 بالمائة وفق ماافاد به الناطق الرسمى باسم ادارةالسجون والاصلاح رضا زغدود واكدته مديرة مكتب تونس لمنظمة هيومن رايتس ووتش امنة القلالى ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى .
ويوثر الاكتظاظ مباشرة على ظروف اقامة المساجين والمعاملة داخل السجون وفق ما صرح به المعنيون بالشأن السجنى ل وات وفى هذا الشأن افاد الناطق الرسمى باسم ادارة السجون والاصلاح بأن استيعاب السجون التونسية قد يبلغ 200 بالمائة أحيانا موضحا أن عدد الموقوفين يفوق عدد المحكومين بالسجن وتصل نسبتهم بين 58 بالمائة الى 60 بالمائة واضاف ان ثلثى المودعين بالسجن قضاياهم متعلقة بالسرقة بأنواعها الموصوفة والمجردة الى جانب العنف.
ولاتطالب ادارة السجون والاصلاح ببناء سجون جديدة وانما تدعو حسب تصريح رضا زغدود الى أن ترتقى السجون الحالية الى مستوى المواصفات المعروفة والمعايير الدولية وأن تقوم بدورها فى الاصلاح بما يمكن من الحد من العود مشيرا الى أن القانون التونسى يسمح باعتماد اليات أخرى غير الايداع بالسجن ومنها العقوبات البديلة والصلح بالوساطة.
ويسبب الاكتظاظ وفق ذات المصدر فى انتشار أمراض عديدة وخطيرة ومنها الجرب كما يستنزف طاقة الاعوان والادارة مبينا أن الظروف الحالية أدت الى تسجيل حالات اصابة وعدوى بأمراض خطيرة لموظفين بالسجن ولطبيب يباشر حالات بسجن المرناقية خلال السنة المنقضية.
واوضح فى هذا الشان ان السجون عندما يتم انشاوها فان ميزانياتها وامكانياتها تقاس حسب عدد الاسرة غير أن عدد النزلاء يتجاوز ذلك بكثير مما يوثر بشكل مباشر على وضع الخدمات الصحية والاجتماعية.
وعن ظروف معاملة السجناء نفى زغدود وجود اية مظاهر تعذيب اوانتهاك لحقوق الانسان بالسجون قائلا ان السجون تخضع لعدة أشكال من الرقابة ومذكرا بانه تم امضاء اتفاق فى هذا الخصوص مع 13 جمعية قامت ب277 زيارة منذ ديسمبر 2012 الى اليوم.
واشار الى وجود هيئات دولية على غرار المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة العفو الدولية تراقب السجون وتقوم بزياراتها فضلا عن تواجد قاض فى كل سجن تكمن مهمته فى مراقبة ظروف اقامة السجناء طيلة فترة اقامتهم .
واوضح أنه فى حالة وجود أى اخلالات يقع التعامل معها من قبل الادارة وهى حالات منفردة ويبت فيها القضاء موكدا أنه لم يقع تتبع أى موظف من أجل التعذيب ولم تسجل أية اثارة دعوة من أجل التعذيب بعد الثورة ضد موسسة السجون والاصلاح .
من جهتها أكدت امنة القلالى أن السجون التونسية تستوعب 150 بالمائة مقارنة بقدرة استيعابها 0 واعتبرت هذه النقائص تمس مباشرة من حقوق السجناء وتودى الى كوارث توثر فى وضعهم الصحى ونفسياتهم وتجعل الاقامة فى السجن من أجل خطأ أرتكب جحيما 0 وشددت على أن وضعية احترام السجناء مأساوية وكارثية وقالت نحن نسجل انتهاكات جسدية كثيرة الى حد الان .
واضافت القلالى نحن نطالب بتفعيل الالية الوطنية لمناهضة التعذيب للحد من التجاوزات فى السجون ويجب أن يتم السماح للمجتمع المدنى بالقيام بمهامه خاصة فى الزيارات التى يجب أن تكون دون سابق اعلام .
ولم يختلف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى مع امنة القلالى ولا رضا زغدود اذ أكد أن المعضلة الكبيرة التى تعانى منها السجون التونسية هى الاكتظاظ وقال أن ذلك مخالف للقانون ولحقوق الانسان فكل سجين له الحق فى الادنى خصوصية وامتلاك حيز ومكان للنوم والتحرك فى السجن مضيفا أن هذا الاكتظاظ أدى الى تفشى الامراض داخل السجون والاقامة الصعبة والتشنج بين المقيمين وأعوان السجون والاصلاح.
وقال عبد الستار بن موسى ان التعذيب وانتهاك الحقوق والحرمة الجسدية والنفسية لم يعد ممنهجا فى السجون كما فى السابق غير أن حالات وتشكيات تبلغنا ونحن نقوم بالتثبت منه وقد تبين لنا أن هناك عقلية انتهاك مازالت موجودة لذلك نحن نحيل الملفات على القضاء كلما استوجب الامر ذلك .
من جانب اخر ركز عبد الستار بن موسى على تفشى الفساد وتهريب المخدرات واستهلاكها داخل السجون وهو ما يودى الى تشنج العلاقة بين الاعوان والسجناء ويسبب حالات من الانتهاكات.
ولا تعانى فقط السجون من الاشكالات والالتباسات فهى تطال أيضا مراكز الايقاف حسب امنة القلالى وعبد الستار بن موسى وقد سجل أول أمس اشتباه بموت مواطن بسيدى بوزيد بعد أن تعرض للتعذيب عند ايقافه وهو ما نفاه قطعيا ل مصدر من اقليم الحرس الوطنى بسيدى بوزيد.
