المجتمع المدنى يدعو الى تقييم ما انجز فى اطار الشراكة مع الاتحاد الاوروبى

 

ابرز ممثلو المجتمع المدنى التونسى ومنظمات الاعراف والمهنية الجمعة ضرورة اعداد دراسة تقييمية لما انجز الى حد الان فى اطار اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبى الذى دخل حيز التنفيذ منذ سنة 1998 قبل الانطلاق فى المفاوضات الخاصة باتفاق التبادل الحر المعمق والشامل.

كما شددوا خلال لقاء انتظم بتونس ببادرة من وزارة التجارة على ضرورة انتهاج الانفتاح التدريجى والمحافظة على القطاعات الحساسة على غرار عدد من النشاطات الفلاحية.

واعتبر الخبير الاقتصادى راضى المودب فى هذا السياق ان التجربة التونسية فى مجال التبادل الحر اظهرت ان هذه الشراكة لم تعمل لا على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى ولا على خلق مواطن الشغل.

وبحسب المودب فان هذه الشراكة اقتصرت على التبادل التجارى مع تحكم تونس بشكل ضعيف فى التكنولوجيات. وتبعا لذلك فان صادرات البلاد ليست ذات بال مقارنة بالحجم الاجمالى لوارداتها.

واعتبر الخبير التونسى من جهة اخرى ان ارساء هذا الانفتاح الكامل على اوروبا فى اطار اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل سيكون من الصعب تجسيده خاصة فى ما يتعلق بالمجال الفلاحى الذى يعد اغلب الناشطين فيه من الاميين الذين يواصلون استخدام التقنيات القديمة فى عملهم.

واعتبر انه من الصعب تلقين هولاء المواصفات والطرق المتطورة المعتمدة فى بلدان الاتحاد الاوروبى. وافادت ممثلة الشبكة الاورومتوسطية ليليا القلعى التى تشاطر هذا الراى اهمية تحديد المنتوجات الفلاحية التى ستخضع للانفتاح على السوق الاوروبية خاصة وان الاتحاد الاوروبى يعتمد سياسة حمائية بالنسبة لمنتوجاته الفلاحية.

واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس منير الموخر ان تقدم المفاوضات مع الاتحاد الاوروبى رهين حرية تنقل الاشخاص تسهيل التمشيات الخاصة بمنح التاشيرات موضحا اننا لا يمكن ان نتحدث عن حرية تنقل راس المال او المنتوجات فى الوقت الذى اصبح فيه نفاذ التونسيين الى البلدان الاوروبية صعبا .

وتحدث المحامى فرحات التومى عن ضرورة تهيئة الارضية لتطبيق هذا الاتفاق وذلك من خلال استعادة عجلة الانتاج نسقها وتنمية المناطق الداخلية من عبر احداث خاصة بنوك جهوية للتنمية.
ودعا ايضا الى تكوين الشباب مستثمرو المستقبل خاصة فى مجال اللغات ليتمكنوا من التواصل مع المهنيين الاوروبيين.

وابرز ممثل الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محرز بن رحومة ضرورة تشريك القطاع الخاص فى المفاوضات التى ستجرى مع الاتحاد الاوروبى.

وخلال افتتاح هذا اللقاء اكد وزير التجارة رضا لحول ان اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل يهدف الى تمكين تونس من الاستفادة من الامتيازات الجديدة التى تتوفر فى اطار علاقاتها مع الاتحاد الاوروبى مما سيعمل على تحسين مناخ الاعمال ودفع الاستثمار وتحفيز احداث مواطن الشغل.

ولاحظت مديرة التعاون مع الاتحاد الاوروبى فاطمة الوسلاتى ان الانفتاح على اوروبا فى اطار اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل سيكون بشكل تدريجى مع اعتماد اليات لحماية النشاطات الاقتصادية التونسية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.