قانون الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص قريبا بين ايدى البرلمانيين

ستنظر لجنة المالية التابعة لمجلس نواب الشعب فى مشروع الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص قبل ان يتم عرضها منتصف جوان على جلسة عامة للمجلس.
ويعتبر النظر فى هذا المشروع اولوية للجنة المالية البرلمانية وفق تصريحات ادلى بها الى رئيس اللجنة منجى الرحوى الذى يتوقع المصادقة عليه بعد استثناء بعض القطاعات من تطبيق هذا القانون.
بيد انه يتعين على الحكومة تقديم صيغة جديدة لمشروع القانون الى مجلس نواب الشعب وفق ما افاد به الرحوى.
وتعود الصيغة القديمة الى سنة 2012 وينص الفصل الاول من الوارد بالصيغة الاولى لمشروع هذا القانون على ان هذا الاخير يهدف الى وضع الاطار العام لعقود الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص وضبط المبادىء الاساسية لابرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها ونهايتها والى تحديد النظام للممتلكات المتعلقة بها.
غير ان هذه الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص المعتمدة فى عديد البلدان وحتى فى تونس اين لا تخضع الى نصوص محددة لا تحظى بتوافق وهى محل جدل منذ الاعلان عن اعداد المشروع ذى العلاقة.
ويعتبر الخبراء فى الاتحاد العام التونسى للشغل اننا مازلنا غير مستعدين لهذه الصيغة.
الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص خوصصة مقنعة ورأى الخبير بالمركزية العمالية المنجى السماعلى ان الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص هى نوع من الخوصصة المقنعة،ولعل الاسوء عندما تشمل هذه الشراكة خدمات عمومية وحيوية مثل الصحة والتربية ومجالى المياه والكهرباء فيصبح الامر خطيرا . واوضح ان العقود بين القطاعين العمومى والخاص تنطلق من البناء وصولا الى الاستغلال ويمكن ان يكون لها فى هذه الحالة انعكاسات على اسعار الخدمات المسداة الى المواطنين الذين يعانون بعد من تراجع فى قدراتهم الشرائية.
ولفت السماعلى النظر فى ما يهم الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص مع مستثمر اجنبى الى غياب مفهوم اقتسام المخاطر.
وكذلك الشان فى حال افلاس الشريك فان الدولة ستتحمل الخسائر وهو ما سيضر تبعا لذلك بالمطالب بالاداء.
واستشهد فى هذا المضمار بمثال الاستثمار الاجنبى فى مجال توزيع المياه فى بيونس ايرس بالارجنتين فى اطار الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص والذى تتولاه شركة امريكية هى من بين الشركات العشر الكبرى المدرجة بالبورصة والتى افلست ليحدث اضطراب فى توزيع الماء.
ولاحظ من جهة اخرى ان الظرف الحالى لا ييسر ارساء مثل هذا النوع من الشراكة.
ويتعين سحب مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العمومى والخاص موقتا الى حين تطهير مناخ الاعمال الذى لازال غير شفاف وفق تقديره.
كما اشار الى ان الموسسات الصغرى والمتوسطة التى تعد ركيزة الاقتصادى التونس والتى سيقع استثناوها لفسح المجال امام الشركات الكبرى عندما يتعلق الامر بالمشاريع الكبرى.
واضاف يوجد غموض وعدم وضوح فى العقود المبرمة بعد بين الدولة والشركات الخاصة داعيا الى تنظيم حوار وطنى حول الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص.
واستعرض الخبير امثلة فاشلة للشراكة بين القطاعين العمومى والخاص فى العديد من البلدان مثل بريطانيا مذكرا فى هذا السياق بمشروع التزويد بالماء الصالح للشراب وتصريف المياه المستعملة.
فبعد تسريح نصف العملة بهدف تقليص الكلفة وجدت الموسسة الشريكة نفسها غير قادرة على ادارة المشروع فيما باتت الدولة البريطانية مجبرة على استعادته وفق تفسيره.