توقيع اتفاقيات تعاون بين تونس والجزائر فى المجالات السياحية والتجارية والامنية

مزيد دعم التنسيق الامنى والعسكرى التونسى الجزائرى سيما بالمناطق الحدودية وتفعيل اللجنتين المشتركتين فى مجالات السياحة والصناعات التقليدية والتجارة والنظر فى امكانية احداث خط بحرى سياحى بين البلدين وتوسيع حجم تدفق السياح فى الاتجاهين مثلت تلك أبرز الاتفاقات التى أثمرتها لقاءات الوفد الحكومى التونسى مع نظيره الجزائرى خلال جلسات عمل مشتركة انعقدت الاحد بقالعاصمة الجزائرية.
وقالت وزيرة السياحة سلمى اللومى التى ترافق رئيس الحكومة الحبيب الصيد فى الزيارة الرسمية التى يوديها حاليا الى الجزائر انه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة حيث تقرر أن تعقد هذه اللجنة أول اجتماعاتها الاسبوع المقبل مع التأكيد على تفعيل الاتفاقيات القديمة وأوضحت فى تصريح اعلامى أن الجانب التونسى تعهد بتحسين الخدمات فى المعابر الحدودية التى يبلغ عددها 10 معابر الى جانب مزيد التعاون فى مجال التكوين فى ميدانى الصناعات التقليدية والسياحة.
من ناحيته أفاد وزير تهيئة الاقليم والسياحة والصناعات التقليدية الجزائرى عمار غول بأنه تم خلال الجلسة التى جمعته بوزيرة السياحة اليوم الاحد الاتفاق على وضع برنامج جديد ينخرط فى افاق مستقبلية حول تطوير التعاون فى مجالى السياحة والصناعات التقلدية.
كما تم التطرق الى توسيع فضاء وخارطة تنقل السواح بين البلدين فى اطار برنامج لاستقطاب سياح الدول القريبة والبعيدة نحو الفضاء الجزائرى التونسى وذلك من خلال تثمين القدرات الهائلة التى يزخر بها البلدان.
كما تم التفكير خلال الجلسة فى انشاء خط بحرى سياحى بين البلدين من أجل تحفيز وتشجيع التدفق السياحى فى الاتجاهين حسب المصدر ذاته.
وتم الاتفاق كذلك على الرفع من مستوى الخدمات التأمينية والصحية ودعم النقل الجوى والبرى وتأطيره وتعزيز التعاون بين وكالات الاسفار وتحفيز الاستثمار فى المجال السياحى الى جانب تفعيل بروتوكول التعاون الممضى بين البلدين سنة 2003 فى مجال الصناعات التقليدية.
وفى الجانب التجارى تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة التى ستنظر فى الاشكاليات المطروحة على مستوى المبادلات التجارية بين البلدين.
وأفاد وزير التجارة الجزائرى عمارة بن يونس أن الارادة السياسية فى البلدين متوفرة من أجل دعم التبادل التجارى الذى يفوق حجمه سنويا مليارى دولار مشيرا الى أن حجم التعاون بين المتعاملين التونسيين والجزائريين عبر الحدود يظل ضعيفا نتيجة بعض الاشكاليات التى سيتم العمل على تجاوزها.
كما أشار الى امكانية عقد اجتماع فى تونس أو الجزائر اخر السنة بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين.
من جهته أكد كاتب الدولة المكلف بالشوون الامنية رفيق الشلى أن التنسيق الامنى والعسكرى فى مجال مكافحة الارهاب سيتم تفعيله بصورة أكبر موضحا أن اللقاءات المشتركة بين ممثلى الحكومتين التونسية والجزائرية تتنزل فى اطار تواصل التعاون وديمومة التنسيق والتقييم المشترك للوضع الامنى الاقليمى