اعربت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد فى بيان لها اليوم عن عزمها الطعن فى دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء داعية رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى فى اطار احترام الدستور طبق الفصل 72 منه الى ممارسة صلاحياته فى الطعن بعدم دستورية المشروع المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والامتناع عن ختمه .
كما دعت كافة النواب الاحرار وأصحاب الضمائر الصادقة منهم للطعن فى دستورية مشروع القانون ورفض ما اسمته ب مبدأ الظلم الصارخ الذى انبنى عليه هذا المشروع والحال أن الهدف من اقراره كان ضمان مبدأ استقلالية القضاء وايجاد اللحمة والانسجام بين كافة مكونات المنظومة القضائية لا التفرقة والاجواء المشحونة التى أنتجها مشروع القانون بنسخته الحالية المشوهة وفق نص ذات البيان.
واستنكرت بشدة ما اسمته ب التوجه الاقصائى المقصود والممنهج لعدالة الاشهاد التونسية من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء موكدة رفضها التوجه المعتمد والمخالف للمبادى الدستورية الرامية لاحداث سلطة قضائية مستقلة ومطابقة للمعايير الدولية لاستقلال القضاء واكدت استعدادها التام للدفاع عن مصلحة منظوريها بكافة الاشكال الممكنة مطالبة بتغليب مصالح البلاد العليا والابتعاد عن منطق اللوبيات وفرض مبدأ ديكتاتورية التصويت بعيدا عن التوافق والتناغم بين كافة مكونات المنظومة القضائية الواحدة حسب البيان ذاته وكان مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسة عامة يوم الجمعة الماضى على مشروع القانون الاساسى عدد 16 لسنة 2015 المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء ب 131 صوتا نعم و8 اصوات محتفظين و14 صوتا معارضين.