المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى ان ضعف الاجراءات الاجتماعية و الاقتصادية كان السمة البارزة لعمل حكومة الحبيب الصيد خلال المائة يوم الاولى لعملها وطالبها بوضع حد للعلاقات الرسمية مع الاطراف الليبية المنقلبة على الشرعية والمتعاطفة مع الارهاب.
ولاحظ حزب المسار فى بيان اصدره اليوم الاثنين فى ختام اجتماع مكتبه السياسى ان غياب التجانس والتضامن قد ميز عمل الحكومة الحالية مضيفا ان ضعف الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية عمق الازمة الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى البلاد ومنح الفرصة لبعض الاطراف المتربصة بالمسار الانتقالى لاستغلالها وتوظيفها.
من جهة اخرى اعتبر المسار ان الاجراءات التى اعلنتها الحكومة لفائدة منطقة قفصة اجراءات لا تحل مشكل الحوض المنجمى بصفة جذرية لانها فى مجملها حسب البيان قرارات قديمة لم تجد طريقها للتنفيذ.
وتطرق بيان الحزب الى المصادقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ودعا رئيس الجمهورية الى عدم ختمه كما عبر عن رفضه للصيغة النهائية لهذا القانون نظرا لاستهدافها السلطة القضائية واستقلالية القضاء.
وحول القضايا العربية طالب حزب المسار رئاستى الجمهورية والحكومة بوضع حد للعلاقات الرسمية مع الاطراف الليبية المنقلبة علىالشرعية والمتعاطفة مع الارهاب خاصة وأن العلاقة مع هذه الاطراف قد تزامنت مع ارتفاع عدد التونسيين المختطفين فى ليبيا وعمقت معاناتهم.
وعبر الحزب ايضا عن استيائه ازاء حكم الاعدام الصادر ضد بعض قيادات الاخوان المسلمين فى مصر وعلى رأسهم محمد مرسى كما طالب الحزب أيضا بانهاء العدوان العسكرى على الشعب اليمنى.
ودعا كافة الاطراف اليمنية المتنازعة للجلوس على طاولة الحوار السياسى كسبيل وحيد الى حل الازمة اليمنية.
