أكد وزير التكوين المهنى والتشغيل زياد العذارى اليوم الثلاثاء بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة ان الهدف لسنة 2015 هو احداث 13 الف مشروع اجتماعى تضامنى تم تخصيص 60 مليون دينار لها ضمن ميزانية الوزارة لهذه السنة.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية الثلاثية حول الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى محرك للتنمية والتشغيل ان الوزارة شرعت فى تنفيذ برنامج جديد للتشجيع على احداث موسسات تضامنية يتم انجازه حاليا بالتعاون مع البنك التونسى للتضامن والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
ويرتكز هذا البرنامج أساسا على تشجيع الباعثين الشبان فى اختصاصات متكاملة على الاشتراك فى احداث مشروع يتقاسمون فيه مسوولية الادارة والتسيير والتمويل حسب ما أفاد به العذارى مشيرا الى انه يتم العمل على توجيه هذه الصيغة من المشاريع نحو المجالات المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعى والتضامنى.
كما استحضر العذارى بعض المبادرات التى شرعت الوزارة فى تنفيذها ضمن موارد صندوق التشغيل من بينها بالخصوص تنفيذ برنامج لدعم المبادرت المحلية والجهوية للتشغيل بالتنسيق مع الجماعات المحلية والسلط المحلية والمجتمع المدنى والمشاركة فى مشروع التنمية الاقتصادية والمخطط الجهوى لخلق فرص العمل اللائق للشباب الممول من مملكة هولاندا وتم انجازه ب 3 ولايات بالتنسيق مع مكتب العمل الدولى بتونس.
يشار الى ان هذه الندوة الوطنية الثلاثية تنتظم ببادرة من وزارة التكوين المهنى والتشغيل وبالتعاون مع الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومكتب العمل الدولى بتونس.
وهى تهدف بالخصوص الى توضيح المفاهيم والمصطلحات وتقريب التصورات المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعى والتضامنى وتنزيلها فى الواقع التونسى فضلا عن تشخيص الواقع الحالى لهذا القطاع والصعوبات التى تعترض تطويره.