تونس-ياسين ابراهيم: الحكومة ستدرس مع النواب سقف المديونية المسموح به للبلاد

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم الثلاثاء أن الحكومة ستدرس يوم 5 جوان 2015 عند عرضها الوثيقة التوجيهية للسنوات الخمس القادمة على مجلس نواب الشعب السقف المسموح لمديونية الدولة الخارجية.

وأضاف ابراهيم خلال جلسة عامة مخصصة للنظر فى اتفاقيات تمويل شهدت انتقادات لارتفاع مستوى مديونية البلاد ان ثلثى ديون تونس الخارجية تعد ديونا بالعملة الصعبة.

وأوضح ابراهيم ان الدولة ستنهى سنة 2015 بمديونية تفوق 50 بالمائة من الناتج الداخلى الخام للبلاد وهى نسبة تقارب السقف المسموح به.

ولفت الى وجود موشرات تدل على عدم تحسن الاستثمار خلال سنة 2015 مشيرا الى عدم وجود اشكال فى تداين الدولة لتمويل مشاريع البنية التحتية بل فى التداين لتشجيع الاستهلاك وخلاص القروض.