المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة أن الحكومة بصدد وضع استراتيجية وطنية شاملة لتنظيم قطاع الاقتصاد الاجتماعى التضامنى وهيكلته واعداد اطاره التشريعى وتحديد مجالات تدخله وتمويله واليات التصرف فيه.
وأكد فى الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية الثلاثية حول الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى محرك للتنمية والتشغيل أنه سيتم فى ذات الاطار وضع برنامج شامل لتكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة صلب هذا القطاع المنبنى على أساس مبادرات جماعية للاستثمار وباعتماد مقاربة تشاركية تقوم بها الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعى التضامنى يساعد على ارساء التنمية المحلية والجهوية ويثمن الموارد الذاتية المحلية بما يضمن التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة كما يفتح افاقا واعدة للاندماج الاقتصادى والاجتماعى للفئات الفقيرة وذات الاحتياجات الخصوصية.
وبين الصيد أن الحكومة شرعت بعد فى الاعداد لمرحلة من الاصلاحات الكبرى ورسم ملامح تنموية جديدة لتونس تعتمد منوال تنمية يرتكز بالاساس على القطاعات والانشطة ذات القيمة العالية ويعطى أولوية لمجالات وأنماط جديدة كالاقتصاد الاجتماعى والتضامنى باعتباره قطاعا ثالثا ينضاف الى القطاعين العمومى والخاص.
وثمن بالمناسبة مجهود القطاع الخاص فى دفع النمو واحداث فرص التشغيل موكدا العزم على دعم مكانة هذا القطاع وتعزيز دوره للاسهام فى مشاريع التنمية من خلال ما ستتضمنه مجلة الاستثمار الجديدة التى قطعت أشواطا هامة فى اعدادها ومن المنتظر أن تعرض قريبا على مجلس الوزراء وفق توضيحه.
