هيومن رايتس ووتش تطالب السلطات التونسية باجراء تحقيق سريع فى وفاة مواطن بغرفة الاحتفاظ

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان لها اليوم الثلاثاء السلطات التونسية باجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد فى وفاة المواطن عبد المجيد الجدى يوم 13 ماى الجارى بمقر الحرس الوطنى بسيدى بوزيد والذى تم ايقافه بتهمة السرقة .

واضافت المنظمة فى ذات البيان ان الجدى كان قد تقدم بشكوى فى التعذيب قبل أربعة اسابيع ضد أعوان أمن من نفس المنطقة سبق لهم ايقافه فى فيفرى الماضى،مشيرة الى أن عناصر الامن أبلغوا شقيقه بانه قد انتحر حوالى الساعة الثالثة من صباح يوم 13 ماى الحالى.

واعتبر نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا اريك غولدستين ان التحقيق الشفاف والجاد فى حالة الوفاة يكتسى اهمية بالغة خاصة بالنظر الى مزاعم الجدى السابقة عن تعرضه للتعذيب وفق ما ورد بنص ذات البيان.

من جهتها اعتبرت مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بتونس امنة القلالى فى تصريح ل اليوم الثلاثاء ان ملابسات وفاة الجدى تطرح نقاط استفهام كبيرة خاصة أمام توفر عدة موشرات توكد حصول تعذيب من بينها بالخصوص الشكاية التى تقدم بها فى أفريل الماضى والشهادة الطبية التى رافقتها واعلام عائلة المتوفى بخبر الوفاة بعد ثمانى ساعات من حصوله .

وأشارت فى ذات السياق الى ان التحقيق فى حالات التعذيب فى تونس يفتقر الى الجدية والحياد واصفة اياه ب الصورى حيث لا يتم اجراء المكافحات والمعاينات والشهود .

وشددت القلالى على ضرورة فتح تحقيق شامل وعاجل ونزيه فى جميع الوفايات المشبوهة اثناء الاحتجاز لتحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسوءول عنها .

وكانت وزارة الداخلية أعلنت فى بلاغ لها أن المدعو عبد المجيد الجدى انتحر شنقا داخل غرفة الاحتفاظ بمركز الحرس الوطنى بسيدى بوزيد فجر يوم 13 ماى 2015 باستخدام لحاف كان يستعمله كعطاء وأضافت أنه تم فى اليوم السابق من وفاته ايقافه من أجل سرقة شاحنة من جهة القيروان مشيرة الى أنه متورط فى العديد من القضايا العدلية فى مجال السرقة.