المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت رئيسة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوى اليوم الثلاثاء الى وضع اطار قانونى ينظم تكوين موسسات الاقتصاد الاجتماعى فى تونس ويحدد نمط تسييرها.
واعتبرت فى الجلسة الافتتاحية للندوة الثلاثية حول الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى التى انتظمت بضاحية قمرت ببادرة من وزارة التكوين المهنى والتشغيل ان النفاذ الى التمويل وتيسيره يظل أحد مقومات نجاح الاقتصاد الاجتماعى الذى غالبا ما يتم ربطه بالتمويل الصغير وفق تقديرها.
وبينت فى هذا الاطار ان القطاع الفلاحى يعد أحد أهم مجالات تطوير الاقتصاد الاجتماعى وخاصة الموسسات التعاونية التى تعمل على توظيف أمثل لوسائل الانتاج وتحسين ظروف العمل ورفع الطاقة الانتاجية.
ولفتت الى ضرورة الا تحجب أهمية القطاع الفلاحى امكانيات أخرى لتطوير موسسات الاقتصاد الاجتماعى ومنها قطاعات الصناعات التقليدية والحرف والخدمات ومهن الجوار.
وأوضحت بوشماوى فى نفس السياق ان خدمات المساعدة والعناية والتعليم الخصوصى والتصرف فى المرافق المشتركة تظل جميعها مجالات واعدة أمام الاقتصاد الاجتماعى الذى يبقى حسب تأكيدها الاقدر على تطويرها وخلق مواطن شغل دائمة واسداء خدمات فعلية تلبى أهداف ومصالح مشتركة لعديد المجتمعات.
ولاحظت فى المقابل انه رغم نجاح بعض الاشكال الكلاسيكية للاقتصاد الاجتماعى فى تونس على غرار التعاضديات والتعاونيات فانها تعد حسب وصفها تجارب غير موفقة معتبرة بالخصوص ان فى تجربة التعاضد ضرب لاحد حقوق الانسان وهو حق الملكية .
وشددت رئيسة منظمة الاعراف على انه لايمكن للاقتصاد الاجتماعى النجاح فى تونس الا اذا تم اعتباره قطاعا ثالثا وليس معوضاأو منافسا للقطاعين العام والخاص بما من شأنه ان يخلق منظومة متكاملة لها قيمتها المضافة وقدرتها على مجابهة الاقتصاد غير المنظم واحتواء جزء من العاملين فيه وبلوغ الفئات والمناطق الاقل تنمية وفق رأيها.
