قرر أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ الدخول بداية من اليوم الثلاثاء فى اضراب عام ومفتوح يشمل كل الاقاليم والوكالات التجارية للشركة بمختلف أنحاء البلاد.
وجاء قرار هذا الاضراب المفتوح بشكل فجئى حيث تم الاعلان عنه فى تجمع عمالى لاعوان الستاغ انتظم صباح اليوم بمحطة توزيع ونقل الكهرباء بتونس البحرية بالعاصمة فى أجواء من الاحتقان والانفعال احتجاجا على تدخل أعوان الامن أمس الاثنين لفك اضراب أعوان محطة تونس البحرية وفق رواية عدد من المحتجين فى تصريحات لموفد .
ورفع المشاركون فى هذا التجمع شعار ارحل فى وجه الكاتب العام للكهرباء بالاتحاد العام التونسى للشغل عبد القادر الجلاصى مما اضطره الى مغادرة المكان.
وأكدوا رفضهم لمحضر الاتفاق الممضى بين الطرف النقابى وادارة الستاغ ووزارة الشوون الاجتماعية بتاريخ 11 ماى 2015 والذى تم بموجبه الغاء اضراب يومى 12 و13 ماى الجارى معتبرين محضر هذا الاتفاق مخالف لمطالبهم الاساسية وتم الامضاء عليه من دون الرجوع الى القواعد وفق روايتهم.
وتتمثل أهم المطالب المرفوعة فى تمتيع الاعوان بجملة من المنح من أبرزها منحة الخطر التى تبلغ قيمتها حاليا 18 دينارا شهريا ومنحة السكن ومنحة النقل الى جانب المطالبة وتحويل منحة الاقتصاد الى منحة الشهر الرابع عشر.
كما يطالب المحتجون بتسوية عمال المناولة وادماج الاعوان تحت طائلة القانون الاساسى للوظيفة العمومية موكدين رفضهم تواصل سياسة المماطلة والتسويف.
وكان الكاتب العام لجامعة الكهرباء عبد القادر الجلاصى أكد فى كلمة مقتضبة أمام أعوان الستاغ قبل ان يضطر الى مغادرة المكان ان مطالب أعوان الستاغ مشروعة وان المركزية النقابية مستعدة لتبنيها مذكرا بانه تم عرض هذه المطالب على أمين عام المنظمة الشغيلة الذى رفعها بدوره الى رئيس الحكومة.
وأضاف انه سيقع فى غضون يومين عقد هيئة ادارية عاجلة تتوج باصدار لائحة مهنية وكذلك اصدار برقية اضراب من أجل تقنين الاضراب وتأطيره.
ودعا الجلاصى المحتجين الى قطع الاضراب واستئناف العمل الامر الذى رفضه المحتجون موكدين التمسك بمواضلة تنفيذ اضراب عام مفتوح الى حين الاستجابة الى مطالبهم.