المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى احدى الاليات المثلى للحد من تغول الاقتصاد غير المنظم وجسرا لادماجه فى التشغيل المنظم بما يضمن توفر أسس وشروط العمل اللائق طبقا لالتزامات أطراف الانتاج الثلاثة ضمن وثيقة العقد الاجتماعى التى تم امضاوها يوم 14 جانفى 2013 .
وأكد فى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الثلاثية حول الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى محرك للتنمية والتشغيل المنعقدة بضاحية قمرت أنه من منطلق كون ديناميكية التنمية المحلية محركا للتشغيل فان الضرورة تقتضى تكوين هياكل مساندة واحاطة بالشباب الراغب فى التنظم ضمن وحدات الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى الذى يتيح انتاج الخدمات فى قطاعات عدة كالصحة والتعليم الترفيه والثقافة والتأمين والفلاحة والتجارة والصناعة.
ولاحظ العباسى أن الية الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى كبديل تنموى أثبتت جدواها فى عديد الاقطار حيث ساهمت الى حد بعيد فى امتصاص افة البطالة وتطوير الناتج الداخلى الخام لهذه الدول موكدا أن هذا النمط من الاقتصاد أضحى حقيقة وجزءا من حياة العديد من المجموعات ضمن أشكال التعاون الاقتصادى المختلفة يساهم فى النهوض بالقيم والمبادى التى ترتكز على روح المشاركة الطوعية والفعل الجماعى.
ويحاول هذا النمط الاقتصادى حسب العباسى من خلال الموسسات والمنظمات احداث توازن بين النجاح الاقتصادى والانصاف والعدالة الاجتماعية انطلاقا من المستوى المحل ى ووصولا الى المستوى العالمى فى نطاق الرد على العولمة الاقتصادية بعولمة اجتماعية بما يستجيب للتوصية الدولية 193 حول دور التعاونيات فى التنمية ولاعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية والعولمة العادلة.
ولفت أمين عام اتحاد الشغل من ناحية أخرى الى أن تجربة التعاضد والتعاونيات فى ستينات القرن الماضى بتونس وما رافقها من اقتصاد موجه يقوم على القمع بعيدة كل البعد عن الانخراط الطوعى والتلقائى مما جسد احتكار الدولة وتغول الجهاز الادارى والضرب الكلى لكل أسس الديمقراطية الاجتماعية التى ينبنى عليها الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى.
وأشار العباسى بالمناسبة الى النقاط التى تضمنها اعلان المبادىء المنبثق عن الندوة الوطنية الملتئمة ببادرة من الاتحاد خلال شهر جانفى 2015 حول هذا البديل التنموى والمتعلقة أساسا باعطاء الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى ما يستحقه من اهتمام فى برامج الاتحاد وضمن هيكلته ومساعدة العمال المسرحين من الموسسات جراء صعوبات اقتصادية أو فنية والمحالين على التقاعد المبكر على بعث تعاونيات انتاج أو خدمات فضلا عن المساندة الفاعلة لاصحاب المشاريع التضامنية والاحاطة بهم والعمل على احداث لجنة وطنية تضم جميع الاطراف المعنية لتطوير الاطار التشريعى والمساهمة فى برامج وطنية لدعم الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى.
كما نص اعلان المبادىء على ضرورة العمل بصورة عاجلة على بعث ادارة عامة على المستوى الوطنى تختص بتنسيق أنشطة هياكل الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى والسعى الى بناء شبكة من جمعيات المجتمع المدنى وهياكل التنمية المحلية بغاية نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى لدى الناشئة والشباب والحث على بعث التعاونيات فى مختلف القطاعات والجهات.
