المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية رئيس الحكومة الى الطعن بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء. كما دعت رئيس الجمهورية الى الامتناع عن ختمه.
وطالبت التنسيقية فى بيان لها اليوم الثلاثاء الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى وكافة القوى الديمقراطية والتقدمية بتحمل مسوولياتهم فى التصدى لهذا القانون الذى يهدد حسب تقديرها بارجاع المنظومة القضائية السابقة واخضاعها اكثر من ذى قبل للسلطة التنفيذية 0 كما نبهت لخطورة انزلاق بعض الاطراف السياسية وانحرافها عن تكريس مبدأ الفصل بين السلطات مذكرة بما تضمنه مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب من خروقات جوهرية للدستور تمهد لرجوع منظومة الاستبداد من خلال سن قوانين غير دستورية على حد تعبيرها.
