أكد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس مبروك القسمطينى ان بلدية صفاقس لم تتخل عن ملف ترشيح صفاقس لاحتضان الالعاب المتوسطية 2021 خلافا لما تم الترويج له من قبل بعض الاطراف التى لم يذكرها لاسباب مغرضة.
وشدد فى ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الاربعاء بصفاقس على حرص البلدية على المضى قدما فى الدفاع عن حظوظ صفاقس فى تنظيم هذه الالعاب التى تتنافس فيها مع مدينة وهران الجزائرية وفق ما اعتبره حقها فى تلافى النقص الفادح فى المنشات الرياضية والبنية التحتية.
وقد انتصبت منذ يوم امس خيمة امام مقر بلدية صفاقس ينفذ داخلها 5 شبان من الجهة اضراب جوع احتجاجا على ما يعتبرونه تخاذلا فى الدفاع على ملف صفاقس من عديد الاطراف الحكومية والرياضية.
وتساءل فخرى الفراتى رئيس جمعية صفاقس المزيانة التى تعد من الاطراف المحتجة عن سبب غياب اللجنة الاولمبية التونسية كطرف رئيسى فى الملف فى الاجتماع الذى انعقد امس بمقر وزارة الخارجية حول الموضوع .
وأكد رئيس النيابية الخصوصية ان اللجنة الاولمبية التونسية كانت غائبة امس عن هذه الجلسة التى اشرف عليها كاتب الدولة للخارجية التوهامى العبدولى والتى جددت فيها وزارتا الخارجية والشباب والرياضة التزام الحكومة بعدم التخلى عن المشروع.
وكانت البلدية وصفت فى بلاغ صحفى امس غياب اعضاء اللجنة الوطنية الاولمبية عن جلسة وزارة الخارجية بال ملفت وأكد القسمطينى انه سيتم ضبط برنامج ترويجى تسويقى للملف يضمن الحصول على اكبر عدد من الاصوات من بين الدول المتوسطية التى ستصوت للمدينة التى ستحتضن الالعاب والبالغ عددها 22 بلدا فى حوض البحر الابيض التوسط.
وذكر كمال القرقورى رئيس تنفيذى فى لجنة تنظيم الالعاب المتوسطية صفاقس 2021 خلال الندوة الصحفية فى عرض قدم بالمناسبة بمحتويات الملف وعلى راسها الالتزام الكتابى للحكومة التونسية والبلدية وتعهدهما بتوفير كل المدعمات والامكانيات اللازمة والمنشات .
والبنية الاساسية الرياضية اللازمة لانجاح التظاهرة كما استعرض مشروع برنامج الدورة 19 لالعاب المتوسطية فى مستوى مختلف الرياضات والمواقع والمنشات التى ستحتضنها فضلا عن الاستعدادات المادية والتنظيمية بما فيها 2500 متطوع سيقع الاستعانة بهم فى التنظيم.
وقال ان نفقات التنظيم تفوق 68 مليون دينار ونفقات الانشاءات الرياضية تتطلب حوالى 300 مليون دينار ينتظر ان يقع تامينها من قبل خزينة الدولة وبلدية صفاقس وعدد من الخواص.